أفرزت الحرب السورية أسبابًا جديدة من الطلاق بين الزوجين لم تكن من قبل، بحسب ما صرح به القاضي الشرعي الأول في دمشق، محمود معراوي.
وقال معرواي لصحيفة البعث، الناطقة باسم الحزب في سوريا، اليوم، الثلاثاء 19 تموز، إن “الأسباب تتباين وتتعدد للطلاق، وتبدأ من الاختيار الخاطئ أحيانًا مرورًا بالوضع الاقتصادي والذي ضاعفته الأزمة سوءًا”.
وأكد القاضي أن “الأزمة أفرزت أسبابًا جديدة للشقاق بين الزوجين، منها الهجرة خارج البلاد ونشوب الخلاف بين الزوجين بين مؤيد للفكرة ورافض لها، وقد يسافر أحدهما إلى بلد أجنبي وبعد الوصول يصرف النظر عن لم الشمل ويحدث الطلاق”.
كما أرجع معراوي أيضًا أسباب الطلاق إلى الاختلاف في الرأي السياسي، بين العائلة الواحدة، فبعد الثورة السورية انقسمت العائلة بين مؤيد لنظام الأسد ومعارض ما ساهم في ازدياد حالات الطلاق في سوريا.
وتشير إحصائيات رسمية إلى تزايد نسبة الطلاق في المجتمع السوري بعد الثورة بشكل كبير، إذ بلغ عدد حالات الطلاق في محكمتي دمشق وريفها عام 2015 أكثر من ثمانية آلاف حالة سواء كان طلاقًا إداريًا أم تفريقًا، علمًا بأن هذه الإحصائيات لا تشمل المناطق المحررة.
وفي تقرير سابق رصدت عنب بلدي، ازدياد حالات الطلاق بين اللاجئين السوريين في معظم البلدان الأوروبية، أبرزها بسبب الخلافات الزوجية في البيئة الجديدة والعنف وتأمين استقلالية المرأة من قبل الحكومات المضيفة.