التهمت حرائق عديدة مساحات واسعة من غابات وأحراج منطقة مصياف في ريف حماة الغربي، خلال الأيام القليلة الماضية، وسط محاولات رآها البعض خجولة من قبل السلطات لتدارك الموقف، ما خلّف استياءًا كبيرًا بين المواطنين.
وتجمع شريحة واسعة من أهالي مصياف، على أن الحرائق المتكررة في الجبال والسفوح الغنية بالغطاء النباتي والتنوع الحيواني غرب حماة “مفتعلة”، وأتت أخيرًا على مساحات واسعة في المنطقة.
وتمتد الحرائق المستمرة منذ نحو أسبوع وحتى أمس من جبال مصياف في مناطق “قبر الشوباصي، عين حلاقيم، طريق الزينة- مصياف”، وتمتد بسرعة لتقترب من قرى سهل الغاب، وأتت على أحراج في مناطق “طاحون الحلاوة، ساقية نجم، عين وريدة، عناب”، وسط حالات نزوح استدعت تدخل أفواج إطفاء اللاذقية وحماة وحمص، بحسب ناشطين.
واتهم علي شاكر، الناشط الإعلامي وعضو تنسيقية مصياف، ميليشيات مسلحة تابعة للنظام بافتعالها الحرائق، وقال في حديث إلى عنب بلدي، إن بعض الأهالي توجهوا لمحاولة توقيف الفاعلين، ليتبين أنهم مسلحون معروفون بمولاتهم للنظام السوري، وبعضهم أصدقاء لحرّاس الحراج.
وأشار شاكر إلى أن أهالي المنطقة تعرّفوا قبل فترة إلى بعض الأشخاص المسببين للحرائق، ونقلت أسماؤهم إلى الجهات الحكومية، فما كان من الأخيرة إلى اتباع أسلوب “التطنيش” عدة مرات.
تكهنات عدة حول دواعي افتعال حرائق ضخمة بهذا الحجم، لكن الناشط، المقيم في مصياف، أكد وقوف تجّار الحطب وراء الحرائق القديمة، مستبعدًا أن تكون هذه التجارة وراء ما يحصل الآن، وتابع “المستفيدون اليوم هم أولئك الساعين لبناء كتل إسمنتية وأراضٍ زراعية”.
واستعرض الناشط بعض الأقاويل التي يتحدث عنها أبناء المنطقة، حول مسببات ما يحدث، فمنهم من يؤكد أن النظام يجهّز لمعارك محتملة قد تشهدها هذه المنطقة في المستقبل، فيجرّد الأرض من حراجها ويجعلها مكشوفة لفصائل قد تهاجمه.
وذهب آخرون إلى أن النظام يسعى لبناء مدنٍ جديدة تستوعب الموالين ممن قد ينزحون من المدن الرئيسية في الداخل، وآخرون يرون في الأمر أن الموضوع لا يعدو كونه فساد حكومي.
وأوضح شاكر أن مركز الإطفاء في منطقة مصياف تعامل مع الحرائق بجدية ومسؤولية واضحة، إلا أن الإمكانيات الضئيلة حالت دون سيطرته “إحدى حرائق الغاب الأخيرة، كان هناك سيارة إطفاء واحدة لمنطقة حراجية كاملة”.
وبدأت الحرائق تلتهم مساحات واسعة من أحراج وغابات محافظتي اللاذقية وحماة، منذ نيسان الماضي، وسط إهمال واضح من حكومة النظام لمعالجة الأمر، وما يترتب عليه من آثار اقتصادية وبيئية مستقبلًا.