دخاخني: يجب تولي الدولة عمليات الاستيراد لتستقر الأسعار

دعا رئيس جمعية حماية المستهلك، عدنان دخاخني، الدولة تولي عمليات الاستيراد في سوريا لضبط الأسعار واستقرارها.

وقال دخاخني في تصريح لصحيفة الوطن، المقربة من النظام، اليوم، الأحد 17 تموز، إن “الأسعار لن تستقر إلا إذا تولت الدولة عمليات الاستيراد بشكل كامل وللمواد الأساسية مثل السكر والرز والزيت والسمنة وغيرها”.

وطالب دخاخني بوضع سعر صرف للمواد الأساسية المستوردة، بعيدًا عن أسعار الصرف غير المستقرة، “بحيث يتم ضبط الأسعار واستقرارها كما هو حال سعر الخبز”.

كلام دخاخني فيه إشارة إلى وجود تجار كبار تابعين للنظام ومتعاونين معه، مسؤولين عن استيراد السلع الأساسية واحتكارها وبيعها بأسعار مرتفعة.

ويحتكر رجال أعمال سوريون قطاعات اقتصادية مهمة في البلاد، أبرزهم رامي مخلوف (ابن خالة الرئيس)، ويملك شركات الاتصالات والعقارات في سوريا، وطريف الأخرس، ويملك خطوط استيراد السكر وزيت دوار الشمس.

كما يملك الأخرس محطة لتكرير وتصنيع السكر الأبيض والكحول والمولاس (دبس السكر) والخميرة برأسمال قدره خمسة مليارات ليرة سورية، ومعمل لعصر وتكرير زيت الزيتون وإنتاج الزيوت النباتية الخامية والمستوردة، لإنتاج السمن النباتي المهدرج، برأسمال قدره ملياري ليرة سورية، إضافة إلى شركات أخرى، هو وأبنائه.

أما الرز فيحتكره التاجر السوري طوني بيتنجانة، وعضو مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وأحد كبار مستوردي الرز.

ويتخذ التجار الكبار ذرائع لرفعهم للأسعار، مثل ارتفاع سعر الصرف، أو إيقاف الدول المصدرة للمواد، بحسب ما قاله طوني بيتنجانة، في نيسان الماضي وفقًا لموقع الاقتصادي.

وتعتبر مادتي السكر والرز من أكثر المواد التموينية التي تأثرت بارتفاع سعر صرف، فقد وصل سعر الكيلو إلى حدود 400 ليرة سورية في الأسواق، بينما تخطى سعر الرز حاجز الـ 500 ليرة.