Brexit

هو اختصار لكلمتين “exit” وتعني خروج، و”Britain” وتعني بريطانيا، وأطلق هذه المصطلح من قبل المعسكر الذي طالب بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وفي استفتاء تاريخي في 23 حزيران الماضي، خرجت المملكة المتحدة من اتحاد استمرّ على مدى 43 عامًا، بعدما صوّت البريطانيون لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي بنسبة 52% مقابل 48% لصالح البقاء.

مصطلح “Brexit” ليس جديدًا، ولم يخلق للمملكة المتحدة خصيصًا، إنما يعود إلى عام 2012، عندما واجه الاتحاد الأوروبي أزمة خروج اليونان ما عرف اصطلاحا بـ  “Grexit” أي خروج اليونان المحتمل.

خروج بريطانيا من أوروبا أحدث اضطرابًا قويًا في أسواق المال العالمية، فعقب ظهور نتائج التصويت مباشرة، بدأ هبوط الجنيه الإسترليني بشكل كبير وصولًا إلى أدنى مستوى له منذ 1985، وتراجعت البورصات الآسيوية كثيرًا، وارتفع سعر الين الياباني.

وسجّلت بورصة باريس تراجعًا نسبته 7.87% عند الافتتاح، ولندن أكثر من 7.5%، بينما خسرت بورصة فرانكفورت أكثر من 10%، كما انخفضت أسهم كبرى المصارف البريطانية بنسبة 30% عند افتتاح بورصة لندن.

وخفّض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو في منطقة اليورو لعام 2017 إلى 1.4%، بدلًا من 1.6% سابقا بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وجاء في التقرير السنوي للصندوق أن “النمو في منطقة اليورو يفترض أن يتباطأ في 2017 إلى 1.4%، خاصةً بسبب الآثار السلبية للاستفتاء البريطاني”، بعد أن توقع، في 12 نيسان الماضي، نموًا بنسبة 1.6%.

وأشار الصندوق إلى المخاطر المتنامية المتزايدة على اقتصادات الدول الـ 19 التي تبنت العملة الأوروبية الواحدة.

ويرى مراقبون أن خروج بريطانيا من أوروبا سيكون له عواقب وخيمة على عدة مستويات، في مقدمتها المستوى الاقتصادي، خاصة وأن الاقتصاد البريطاني هو ثاني أكبر اقتصاد في أوروبا بعد ألمانيا، إذ تمثل بريطانيا 17.6% من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الذي يبلغ 14.6 تريليون يورو.

وكان وزير المالية البريطاني، جورج أوزبورن، أكد في وقت سابق أن الخروج من الاتحاد يمكن أن ينجم عنه رفع الضرائب على البريطانيين وخفض النفقات، لتعويض نقص مالي بقيمة 30 مليار جنيه إسترليني أي 38 مليار يورو.