طالبت وزارة العدل التابعة للنظام السوري من الجهات الأمنية في سوريا، إضافة الرقم الوطني إلى اسم الأب والأم لأسماء السوريين المطلوبين للاعتقال.
وحول مسألة تشابه الأسماء على حواجز النظام، اعتبر وزير العدل، نجم الأحمد، أمام مجلس الشعب، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (سانا)، اليوم الخميس 14 تموز، أن “هذا الأمر ليس مرتبطًا بوزارة العدل بأي حال من الأحوال”.
الوزير أكد أن “الوزارة طلبت من الجهات المختصة معالجة الأخطاء التي تحصل”، واعتماد الاسم الثلاثي مع اسم الأم وتاريخ الميلاد ومكانه إضافة إلى الرقم الوطني “إن أمكن”.
وعن عمليات البيع التي تمت في مناطق المعارضة السورية، أشار الأحمد إلى أن “أي عملية بيع للعقارات في المناطق خارج سيطرة الدولة باطلة ولا يترتب عليها أي أثر”.
الأحمد قال إن كل من “قام ورضي” بالتعامل مع من وصفهم بـ”الإرهابيين” سيلاحق قانونيًا باعتباره تعامل مع “العصابات المسلحة”.
ويعاني السوريون من الاعتقالات التعسفية التي يقوم بها نظام الأسد منذ بداية الثورة السورية بحجة تشابه الأسماء، دون التأكد من الشخص المطلوب، ولا يزال الآلاف من المواطنين السوريين مفقودين نتيجة الاعتقالات.
–