عنب بلدي – العدد 69 – الأحد 16-6-2013
والتجار يسارعون إلى رفع الأسعار
بات سعر صرف الدولار الشغل الشاغل للمواطن السوري في ظل الأزمة السياسة والاقتصادية التي تعيشها البلاد، حيث أضحى ارتفاعه ذريعًة لرفع أسعار السلع والمواد كافة، دون وجود أي رابطٍ منطقي لارتفاعها وبشكلٍ خاص تلك المواد التي تعتمد على الإنتاج المحلي.
ويسلم المواطن السوري بأن إرتفاع أسعار الدولار يؤثر بشكل منطقي على إرتفاع أسعار المواد المستوردة، كون هذه المواد يتم شراؤها بالدولار، لكنه يجد أنه من غير المنطقي إرتفاع أسعار المواد المحلية أو تلك التي تم شراؤها سابقًا.
فأصحاب المحال التجارية يرون بأنه من غير المقنع أن تجد للسلعة الواحدة سعرين في نفس المحل ولذلك يقومون برفع المواد التي تم شراؤها سابقًا تماشيًا مع الإرتفاع الحاصل.
أما المواطن السوري، الذي يكون الضحية دائمًا فبدا متذمرًا من مواصلة ارتفاع الدولار، والذي يدفع الأسعار إلى مجاراته صعودًا، والتي تتخلف عن مسايرته هبوطًا، فما «يتم رفعه لا ينخفض نهائيًا».
فالمواطن الذي أضنته الحرب الدائرة في البلاد لم يلاحظ أي انخفاض في سعر أي سلعة ارتفعت في الآونة الأخيرة رغم ما يقال عن انخفاضات طرأت على سعر الدولار عدة مرات، مما يؤثر سلبًا على القدرة الشرائية لليرة السورية، فأي سلعة تضاعف ثمنها مرتين على الأقل، مما زاد الضغط على القدرة المالية للمواطنين التي سبق أن تقلصت بدرجة كبيرة جراء الأحداث.
وسجل الأسبوع المنصرم ارتفاعات غير مسبوقة في سعر الصرف، إذ وصل سعر صرف الدولار إلى 170 ليرة في منتصف الأسبوع مما أدى إلى ارتفاعٍ ملحوظ في أسعار المواد والسلع المطروحة في السوق، وقد أرجعت الحكومة السورية هذا الارتفاع إلى سببين، حيث جاء على لسان نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية « قدري جميل» أن السبب الكامن وراء الارتفاع الكبير لسعر صرف الدولار يعود إلى «شائعةٍ ظهرت في مدينة حلب عن أن الحكومة أرسلت طائرتي هيلوكوبتر نزلتا في ساحة سعد الله الجابري لسحب الأموال من مصرف حلب المركزي، وترافق ذلك مع توقف مفاجئ لكافة سيرفرات المصرف المركزي الموصولة مع البنوك وشركات الصرافة بحلب إضافة إلى العوامل الاقتصادية، فمنذ تسعة أشهر لم يدخل دولار إلى الدولة من صادرات النفط».
بينما أفاد تجار أن سبب ارتفاع الدولار هو قرار وزارة الاقتصاد بمنع الاستيراد من قبل القطاع الخاص وحصره بها، ثم معاودتها تخفيف القرار والسماح للتجار والمستوردين بالاستيراد شريطة ألا يتم تمويلهم من قبل المركزي، بل من أموال المصارف والأموال المجمدة بسبب العقوبات، كونها تستثني المواد الغذائية.
في حين يرى مراقبون أن «سياسة العرض والطلب هي المتحكمة في سعر صرف الدولار بالسوق السوداء، فطالما أن الإقبال على طلب الدولار يتزايد، فإن سعره سيستمر بالصعود، وسط انخفاض المعروض منه». وأن «امتناع المركزي عن توفير الدولار أو عدم ضخه له في السوق عبر المصارف الخاصة وشركات الصيرفة المعتمدة يجعل المصدر الوحيد للدولار هم الصرافة غير النظامين، ما يؤدي إلى تحكم الأخيرين بسعره رفعًا وخفضًا».