حقوق المعتقل السياسي وفق الشرعة الدولية

عنب بلدي – العدد 69 – الأحد 16-6-2013
كاروان آرام
مركز المجتمع المدني والديمقراطية في سوريا

إن ملف الاعتقال السياسي من أهم الملفات في أوقات النزاعات المسلحة لما يترتب عليها من خلط بين صاحب رأي يعتقل بسبب رأيه، وبين شخص دفعته عقيدته السياسية إلى حمل السلاح.
كما إنه يرتبط ارتباطًا وثيقًا بحقوق الإنسان كون الاحتجاز لأي سبب كان لا ينفي عن الفرد صفته الإنسانية، ولا يجوز انتزاع حقوق المعتقل منه تحت أية ذريعة، حيث أكد الإعلان العالمي لحقوق الانسان لعام 1948 والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 على إن الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان، وعلى القانون حماية هذا الحق ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفاً، وإن هذا الحق لا يمكن تعطيله حتى في حالات الطوارئ كما ورد في المادة 4/أ  ومن هنا يمكننا أن نعرف المعتقل السياسي هو كل شخص تم توقيفه أو حجز حريته بدون قرار قضائي بسبب معارضته للسلطة الحاكمة، في الرأي أو المعتقد أو الانتماء السياسي أو تعاطفه مع معارضيها أو مساعدته لهم.

أصدرت المنظمات الدولية قرارات وتوصيات خاصة بحقوق السجناء بالاعتماد على مقررات مؤتمر الأمم المتحدة في جنيف حيث تم إقرار القواعد النموذجية لمعاملة السجناء، وهي عبارة عن مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص، الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن ومعاملتهم معاملة إنسانية والحفاظ على كرامتهم الإنسانية الأصيلة، والتمتع بالحقوق المتعارف عليها في المواثيق الدولية، كحق المعتقل في التظلّم مما يتعرض له في السجن من ممارسة غير قانونية من قبل  السلطة، حيث لا يجوز أبدًا أن تستخدم أدوات تقييد الحرية كالأغلال والسلاسل والأصفاد وثياب التكبيل كوسائل للعقاب، كما يجب أن يعرف أسباب اعتقاله، وحق الإدلاء بالأقوال في أقرب وقت والدفاع عن نفسه والاستعانة بالمحامي، والحق في الحصول على المعلومات عن حقوقه والحق في تبليغ الأسرة بالمكان الذي تم  نقله إليه، والحق في الاتصال وتوفير زيارة الأسرة، والحق في أن يكون قريبًا من الأسرة وفق القواعد النموذجية لمعاملة المسجونين، واحترام حقوقه دون تمييز.

كما يجب أن تتوفر للمعتقل  جميع المتطلبات الصحية والطبية ووجبات طعام ذات قيمة غذائية كافية، مع الحرص على مراعاة الظروف المناخية، وخصوصًا من حيث حجم الهواء والمساحة الدنيا المخصصة للسجناء لتمكين كل سجين من تلبية احتياجاته الطبيعية وبصورة نظيفة ولائقة. ولكل سجين الحق في التمارين الرياضية في الهواء الطلق، ساعة على الأقل في كل يوم.
في السجون السورية التي تعج بآلاف المعتقلين على خلفية الثورة تنتفي أبسط الحقوق للمعتقلين كالحق في تبليغ الأسرة بمكان المعتقل، ومصير الآلاف منهم مجهول عدا عن التعذيب الممنهج والظروف الموغلة في لا إنسانيتها.