معارض سوري: هذا ما بلغني حول تجنيس السوريين في تركيا

تناقلت صفحات مهتمة بالشأن التركي وناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي منشورًا للمعارض السوري عمر شواف، وتحدث فيه عن تطبيق قانون الجنسية التركي على السوريين في تركيا.

ونقل شواف عبر صفحته في “فيس بوك” اليوم، الجمعة 8 تموز، عن مصدر وصفه بـ”الموثوق”، إن قانون الجنسية سيطبق غالبًا على السوريين مع تسريع الإجراءات التي كانت تستغرق سنوات طويلة.

وأضاف المعارض أن القانون الحالي يشترط في المتقدم  “إقامة لمدة خمس سنوات كاملة داخل تركيا، وعدم وجود أي سابقة جزائية، والإلمام باللغة التركية، إضافة إلى القدرة على تأمين مصدر العيش وإعالة المكفولين، وعدم تشكيل أي خطورة مستقبلية على أمن البلد”، وفق شواف.

“الدراسات الحكومية تتحدث عن إمكانية تجنيس 300 ألف عائلة مراجعة مستوفية للشروط (مليون ونصف) كحد أقصى خلال السنوات الخمس المقبلة”، بحسب شواف، وأكد أن الحصول على الجنسية التركية لا يوجب التخلي عن السورية كما هو معتاد في الغالب.

وشواف معارض من مواليد مدينة حماة، غادر سوريا عندما كان في الـ15 من عمره، وفق ما رصدت عنب بلدي، على خلفية مجازر المدينة في الثمانينيات.

وتعلم شواف وعمل في تركيا، وهو يحمل إجازة في الإدارة، ويعتبر من أبرز رجل الأعمال في مجال المعدات الثقيلة، ويقطن حاليًا في مدينة اسطنبول التركية، بينما لم يكن له تأثير واضح كمعارض، وقيل إنه نسحب من المجلس الوطني السوري عام 2012 “احتجاجًا على ما وصفه بهيمنة بعض الأطراف وتحكمها في إعاقة المجلس عن أداء رسالته في دعم الثورة وإسقاط النظام”.

ويأتي حديث الشواف عقب تصريحات للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وقال فيها “أعتقد أن من بين الإخوة السوريين من يرغب بالحصول على الجنسية التركية، وهناك إجراءات تتخذها وزارة الداخلية التركية بخصوص هذا الشأن”، ما أثار جدلًا في الأوساط التركية بين مؤيد ومعارض للتصريحات.

ولم تتضح حتى الآن آلية حصول السوريين على الجنسية التركية، بينما يقلل ناشطون من أهمية التصريحات على اعتبار أن السلطات التركية لا توفر حتى الآن قوانين واضحة بخصوص حصول السوريين على إقامة قانونية على أراضيها، كما أنها أوقفت استصدار “الكيمليك” حاليًا، على حد وصفهم.