الاتحاد الأوروبي يرفع حظر توريد السلاح إلى المعارضة السورية

عنب بلدي – العدد 67 – الأحد 2-6-2013

وافقت الدول الأوروبية على إنهاء حظر تسليح المعارضة السورية بعد رفض بريطانيا وفرنسا تمديده، في الوقت الذي اتفق فيه وزراء خارجيتها خلال اجتماعهم في بروكسل يوم الاثنين 28 أيار على تمديد جميع العقوبات الأوروبية المفروضة على عدد من دول العالم.
وقال وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ، في بيان صادر بعد اجتماعات وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لبحث حظر السلاح المفروض على سوريا، إن الدول الأوروبية وافقت على إنهاء حظر تسليح المعارضة السورية، مؤكدًا في الوقت نفسه عدم وجود خطط لدى لندن لتوفير الأسلحة إلى المعارضة في الوقت الراهن.
وأكد هيغ في بيان له رغبة بريطانيا في الحصول على هذا القرار الأوروبي الذي «كان صعبًا على بعض الدول»، ولكنه ضروري من أجل «تعزيز الجهود الدولية الرامية إلى إيجاد حل دبلوماسي للصراع في سوريا».

وكشفت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون، في حديث لصحيفة «عكاظ» السعودية، أن قرار الاتحاد الأوروبي رفع حظر الأسلحة للمعارضة السورية جاء على ضوء استمرار نظام الرئيس السوري بشار الأسد في عمليات «القمع والتنكيل» بشعبه، مشيرة إلى أن مقترح تمديد العقوبات على النظام السوري لمدة 21 شهرًا قادمة هو الحل الأمثل للضغط على نظام الأسد، كما أوضحت أن رفع حظر السلاح عن المعارضة السورية سيبدأ تنفيذه اعتبارًا من السبت 1 حزيران، وشددت آشتون على «ضرورة قيام الاتحاد الأوروبي بالتنسيق مع الدول المحورية في المنطقة».
الائتلاف الوطني المعارض وصف القرار بالمتأخر كثيرًا، على لسان لؤي صافي المتحدث باسم الائتلاف، إذ قال: هذه الخطوة إيجابية، لكنها غير كافية وجاءت متأخرة، وأضاف صافي «إن الدول الديمقراطية خيبت ظن الشعب السوري، الذي كان يعتقد أنها تهتم بمن يطالب بالديمقراطية».
من جانبه أعرب الجيش الحر عن أمله في أن يكون قرار الاتحاد الأوروبي رفع الحظر عن إرسال السلاح إلى سوريا «فعليًا»، بحسب ما قال العقيد قاسم سعد الناطق الرسمي باسم القيادة المشتركة للجيش السوري الحر لوكالة فرانس برس، إذ بارك هذه الخطوة وقال «نتمنى أن يكون القرار فعليًا وليس أقوالًا».

واستمرت روسيا في موقفها الرافض لأي خطوة في تسليح المعارضة، ووصفت القرار بأنه قد يضعف من فرص مؤتمر السلام الذي تحاول روسيا والولايات المتحدة تنظيمه، ونقلت وكالة إيتار تاس للأنباء عن نائب وزير الخارجية سيرجي ريابكوف اتهامًا بعرقلة الدول الأوروبية لمؤتمر السلام بعد هذا القرار الذي «يضر ذلك بفرص عقد المؤتمر الدولي»، في الوقت الذي تواصل تسليمها منظومة صواريخ متطورة لنظام الأسد.
وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض حظرًا على تصدير السلاح إلى سوريا بعد أشهر على اندلاع الثورة ضد نظام الرئيس بشار الأسد فيها، وعمد إلى تجديده بشكل دوري، غير أن عدة دول أوروبية، وعلى رأسها بريطانيا، دفعت من أجل رفع الحظر عن توريد السلاح إلى المعارضة بعد اتهام النظام باستخدام أسلحة محظورة وارتكاب تجاوزات واسعة.