عقوبات وحرمان من الإقامة.. أبرز بنود قانون اللاجئين الجديد في ألمانيا

يعتزم البرلمان الألماني البت بقانون جديد بخصوص اللاجئين في البلاد اليوم، الجمعة 8 تموز، وينص على توفير دعم أفضل لا سيما بخصوص سوق العمل، بينما يتضمن تشديدات في خدمات أخرى.

ووفق وسائل الإعلام الألمانية ينص القانون على توفير دعم أفضل للاجئين، وخاصة فيما يتعلق بالالتحاق بسوق العمل، إلا أنه يشمل في الوقت ذاته الكثير من التشديدات كتقليص الخدمات المقدمة في حالة رفض اللاجئ عروض الاندماج.

بنود أخرى يضمها الاتفاق الذي لم يعتمد رسميًا حتى اللحظة، ومن بينها تنظيم حقوق وواجبات اللاجئين، وتحديد مواقع إقامة طالبي اللجوء المعترف بهم، واشتراط تعلمهم اللغة الألمانية للحصول على إقامة.

جميع ما سبق اعتمده مجلس النواب أمس الخميس، على أن تجري المصادقة عليه من قبل مجلس الشيوخ اليوم.

محاولات توزيع “أفضل”

تحديد موقع الإقامة يأتي ضمن سياسة التوزيع الأفضل للاجئين على الأراضي الألمانية ومنع ظهور أحياء مهمشة، بحسب تقارير تناقلتها وسائل الإعلام، وفي حال انتهاك هذا القانون يتعرض طالبو اللجوء لعقوبات لم تحدد طبيعتها.

كما نص القانون أنه يجب على اللاجئين بذل جهود كافية للاندماج في المجتمع، وخصوصًا تعلم اللغة الألمانية، وكما جاء في القانون “من الضروري تعلم اللغة للحصول على إقامة مؤقتة”.

سوق العمل

وفيما يخص عمل اللاجئين تضمن القانون الجديد، أقسامًا مخصصة لتدريبهم وتسهيل عملية توظيفهم، كما سيمنح اللاجئون المتدربون تصريح إقامة إلى حين انتهاء مدة التدريب، حتى يتمكنوا من العثور على عمل.

ولم تعتمد ألمانيا سياستها المالية بخصوص اللاجئين حتى الآن، إذ تطالب السلطات المحلية منذ أسابيع برلين أن تقدم تمويلًا يصل إلى ثمانية مليارات يورو في العام، لتغطية نفقات التكفل باللاجئين، وهو ما ترفضه وزارة المالية الألمانية.

اندماج أم استعباد؟

ورغم أن القانون لم يعتمد بعد، إلا أنه واجه انتقادات عديدة، إذ انتقدت مفوضة الحكومة الألمانية لشؤون الهجرة والاندماج، إيدان أوزوغوز، القانون المخطط له، معتبرةً أنه يهدد بعض اللاجئين بالاستبعاد من الاندماج.

وأشارت أوزوغوز إلى أنه “رغم حمل القانون رسالة مهمة بأن تقر ألمانيا للمرة الأولى بضرورة دمج اللاجئين من خلال قانون، إلا أنه يخلو من تعريف قانوني لفرص البقاء الجيدة، التي تعد حاليًا المعيار الحاسم في الانضمام لدورات تعلم اللغة والحصول على خدمات دعم للتدريب المهني”.

فيما اعتبرت منظمة “برو أزول” الألمانية، المعنية بالدفاع عن حقوق اللاجئين في ألمانيا أن العقوبات المخطط لها ضمن القانون “تتعارض مع الكرامة الإنسانية”، كما أن القانون “سيصعّب تحقيق الاندماج مستقبلًا”.

ووفق وزارة الداخلية الألمانية فإن المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة واللاجئين في ألمانيا تلقى، خلال أيار الماضي، أكثر من 55 ألف طلب لجوء، ليرتفع عدد الطلبات التي لم يبت بشأنها حتى الآن إلى حوالي نصف مليون ملف.

وطرحت الحكومة الألمانية قوانين متعددة بخصوص اللاجئين، كان آخرها قانون دمجهم على أراضيها، نهاية أيار الماضي، واعتبرته المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، خطوة “هائلة”، بينما وصفه وزير الداخلية الألماني، توماس دي ميزيار، بأنه “حجر أساس في عملية دمج اللاجئين”.

–