عنب بلدي – العدد 67 – الأحد 2-6-2013
ياسمين مرعي
مركز المجتمع المدني والديمقراطية في سوريا
يعرّف الحكم الذاتي بأنه: نظام سياسي وإداري واقتصادي يمكن لإقليم – أو مجموعة أقاليم تنتمي لدولة ما – أن يحصل من خلال تطبيقه على صلاحيات واسعة لتدبير شؤونه بما فيها انتخاب حاكم محلي في مجلس لإدارة شؤون الإقليم وضمان مصالح الأقاليم بما يوازي الوضع السائد في الدولة كلها.
وهو مناقض للمركزية، فعلى الدول التي تقرر تمارسه التخلي عن سلطاتها المركزية في جزء مهم من الصلاحيات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية الخاصة لصالح حكام الأقاليم ليمارسوها في عملية إدارة محلية.
ويصعب أن نؤطر الحكم الذاتي ضمن إطار نظري محدد المعالم، لأنه مفهوم خلافي وذلك لغموضه واتساعه، ولمرونته التي تقترب تارة من الإدارة والقانون، فيكون «حكمًاً ذاتًيًا إداريًاً»، وطورًا من السياسة، كما أنه قد يجمع أحيانًاً بين الطابعين الإداري القانوني والسياسي في آن معًا.
وحسب القانون الدولي لا بد من توفر جملة من المعايير العامة في إقليم ما حتى يمنح حكمًا ذاتيًا، أهمها:
– توفر سلطة تشريعية تتولى سن القوانين فيه، وينتخب أعضاؤها في إطار عملية ديموقراطية أو يتم تشكيلها بما يتوافق مع القانون، بحيث تكون موضع اتفاق بين سكان الإقليم.
– توفر سلطة تنفيذية يتم اختيار أعضائها في جهاز كامل الصلاحية وحاصل على موافقة الشعب.
– توفر سلطة قضائية تقوم على تطبيق القانون وتعيين القضاة في المحاكم التي يتم تحديدها.
ويضاف إلى المعايير الثلاثة السابقة ضرورة التحقق من مشاركة السكان في اختيار حكومة إقليمهم دون أي نوع من الضغط المباشر، أو غير المباشر، وتوفر درجة من الاستقلال الذاتي على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، والتحرر من الضغوط الخارجية، وتحقيق المساواة بين مواطني الإقليم في كافة التشريعات.
إلا أن تطبيق الحكم الذاتي ليس متاحًا في الكثير من الدول وذلك تحت تأثير العديد من المشاكل، منها ما يتعلق بشخصية الدولة باعتبارها وحدة للقانون الدولي تتمتع بوجود دولي، وتشارك في الأنشطة التي تعني المجتمع الدولي ككل، وتتمتع بالسيادة على أقاليمها، مما يمنحها الحق في تقرير سياستها الخارجية.
غير أن مختلف تطبيقات الحكم الذاتي سواء كان داخليًا أم خارجيًا، لم يمنح الأقاليم الخاضعة له شخصية دولية، ولا تكون بالتالي موضوعًا للقانون الدولي، وإنما موضوعًا للقانون الداخلي وميدانًا لتطبيقه.
وتتفاوت سلطة الحكومات الذاتية على مواردها الطبيعية واستغلالها بتفاوت طبيعة ونوعية الحكم الذاتي ودرجته التي تتمتع بها.
في سوريا ومنذ نشوء الدولة السورية في بدايات القرن الماضي كانت سلطة الدولة مركزية بحكم ظروف كثيرة أهمها صعود الدكتاتوريات العسكرية، واستفرادها بالحكم وبذلك لم يتسن للسوريين اختيار نظم الإدارة والحكم التي تناسبهم، وترتب على المركزية المقترنة بالدكتاتورية تمركز الثروة في بعض المناطق وتهميش مناطق أخرى، وباتت المركزية في الدولة من مسببات الفساد و عائقًا أمام التنمية