عنب بلدي – العدد 66 – الأحد 26-5-2013
أطلق رئيس الائتلاف الوطني السوري السابق معاذ الخطيب مبادرة جديدة يوم الخميس 23 أيار الجاري، مكونة من 16 نقطة تتضمن السماح للأسد بمغادرة البلاد برفقة 500 من حاشيته وتسليم السلطة لنائبه أو رئيس الحكومة.
أطلق الخطيب مبادرة «ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعًا»، مشيرًا إلى أن المبادرة طرحت «منعًا لاضمحلال سوريا شعبًا وأرضًا واقتصادًا وتفكيكِها إنسانيًا واجتماعيًا، واستجابةً عمليةً لحلٍّ سياسي يضمن انتقالًا سلميًا للسلطة».
وتنص المبادرة على إعلان «رئيس الجمهورية الحالي، وخلال عشرين يومًا من تاريخ صدور المبادرة قبوله لانتقال سلمي للسلطة، وتسليم صلاحياته كاملة إلى نائبه فاروق الشرع أو رئيس الوزراء وائل الحلقي».
ويجب على الأسد «أن يغادر البلاد، ومعه 500 شخص ممن يختارهم مع عائلاتهم وأطفالهم إلى أي بلد يرغب باستضافتهم»، على «ألاّ تقدم أية ضمانات قانونية للمغادرين لاختصاص الأمر بمجلس نواب شرعي متفق عليه بين السوريين».
كما تدعو إلى أن «يعطى رئيس الجمهورية الحالي بعد قبوله الانتقال السلمي للسلطة مدة شهر لإنهاء عملية تسليم كاملِ صلاحياتِه»، وبأن «تستمر الحكومة الحالية بعملها مئة يوم بصفة مؤقتة من تاريخ تسلُّم الشخص المكلف صلاحيات رئيس الجمهورية الحالي»، ويعطى المكلف «كامل الصلاحيات التنفيذية لإدارة سوريا، ويستبعد من المسؤوليات كل من تشمله لائحة العقوبات الدولية»، وتقوم الحكومة المؤقتة خلال الفترة المؤقتة بـ «إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية والعسكرية».
ويشترط الخطيب في مبادرته «إطلاق جميع المعتقلين السياسيين من جميع السجون والمعتقلات، فور قبول المبادرة، وتحت إشراف دولي، وبأن تُتخَذ كل الإجراءات لعودة المهجّرين».
وبحسب المبادرة «تكون جميع الأراضي السورية مفتوحة لجميع أنواع الإغاثة الإنسانية المحلية والدولية»، مع دعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى تكليف وسيط دولي للإشراف على المرحلة المؤقتة في سورية، والالتزام بها، ورعاية عملية انتقال السلطات.
وتشترط المبادرة أيضًا «التزام جميع الأطراف بوقف استخدام الأسلحة الثقيلة، وتحت الرقابة الدولية»، ويضيف الخطيب بعد مرور المئة يوم وتنفيذ بنود هذه المبادرة، «تنتقل جميع صلاحيات الحكم إلى حكومة انتقالية يتم الاتفاق والتفاوض عليها في إطار ضمانات دولية»، و»تتولى الحكومة الانتقالية اللاحقة مهام التحضير والتأسيس لسورية الجديدة».
ودعا الخطيب «السلطة في سوريا، وجميع فصائل الثوار والمعارضة إلى تبنيها مخرجًا من الكارثة الوطنية في بلدنا»، كما دعا المجتمع الدولي إلى «رعايتها وضمان تنفيذها»، لكن المبادرة لم تحظى بردة فعل قوية، إذ لم يبادر أي طرف على تبنيها، كما وصفها الائتلاف الوطني -الذي يبحث اختيار رئيسًا جديدًا له بعد استقالة الخطيب- بـ «الشخصية».