تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2013 العالم يزداد خطرًا على اللاجئين

عنب بلدي – العدد 66 – الأحد 26-5-2013
عنب بلدي – لندن

صدر يوم الأربعاء 22 أيار التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولي عن الانتهاكات في حقوق الإنسان في العالم وركز التقرير على قضية اللاجئين حول العالم وخاصة الشعب السوري.
وأشار التقرير الذي حصل مراسل عنب بلدي بلندن على نسخة منه إلى حدوث انتهاكات لحقوق «ملايين البشر» الذين هربوا من مناطق النزاعات والاضطهاد وحتى أولئك الذين تركوا بلادهم بحثًا عن معيشة أفضل لهم ولعائلاتهم. وانتقد التقرير حكومات العالم حيث «إن حكومات العالم متهمة بالاهتمام بحدودها الوطنية أكثر من اهتمامها بحقوق مواطنيها، أو حقوق الذين ينشدون اللجوء، أو يبحثون عن الفرص داخل حدود بلدانهم»
وقال الأمين العام لمنظمة العفو الدولية سليل شتي «إن عدم التصدي لأوضاع النزاعات بشكل فعال يخلق طبقة دنيا كونية. وإن حقوق الذين يفرون من أتون النزاعات لا تحظى بالحماية. وتنتهك حكومات عديدة حقوق الإنسان باسم الحد من الهجرة، متجاوزةً بذلك تدابير مراقبة الحدود المشروعة»

ومضى سليل شتي يقول: «لا يجوز استخدام مبدأ احترام سيادة الدول مبررًا لتقاعسها. ويتعين على مجلس الأمن التصدي بثبات للانتهاكات التي تدمر حياة الناس، وترغمهم على الفرار من ديارهم. وهذا يعني رفض المعتقدات البالية والمجردة من الأخلاق التي تعتبر أن القتل الجماعي والتعذيب والجوع ليست من شأن الآخرين»
وانتقد التقرير استخدام حقوق الإنسان لمصطلح «شأنًا داخليًا» كذريعة وحجة لعدم اتخاذ اجراءات وتدابير دولية لتصدي للحالات الطارئة كم يحصل في سوريا. فقد فشل مجلس الأمن الدولي «الموكل إليه مهمة حماية الأمن العالمي والقيادة العالمية» في اتخاذ قرارات سياسية منسقة وموحدة لحماية المدنيين.

وبالنسبة لأوضاع النازحين من سوريا وصفت منظمة العفو الدولية بأنها «شديدة السوء» بعد أن تجاوز عددهم أربعة ملايين شخص. وطالب «سليل شيتي» الحكومة السورية بالسماح لطواقم المنظمة بالعمل على الأراضي السورية بحرية، متحدثًا عن المشكلات التي تواجهه المنظمة في هذا الإطار، خصوصًا الاضطرار إلى دخول سوريا بالطرق غير الرسمية. وأضاف: «نعمل مع شركاء كثيرين.. ولا نصدر أي تقرير دون التأكد من صحة الوقائع».

وفي سؤال لعنب بلدي عن الخطة المطروحة من منظمة العفو الدولية والمجتمع الدولي لمساعدة اللاجئيين السوريين في داخل وخارج المخيمات لمتابعة تعليمهم وبشكل خاص الأطفال، وإدراك مدى خطورة حرمانهم من حق التعليم على مستقبل سوريا، أجابت دوناتيلا روفيرا المسؤولة عن الملف السوري في المنظمة والتي زارت سوريا عدة مرات خلال الازمة أن هناك بعض المبادارت الشبابية التي تقوم بمحاولة تدريس الأطفال في المخيمات والمناطق المحررة، ولكن المشكلة تكمن في تأمين التمويل والموارد الكافية لمتابعة تعليم اللاجئين، وأشارت أن الخطر الأكبر يهدد الطلاب داخل سوريا، إذا أصبح الذهاب إلى المدرسة محفوف بالمخاطر ويشكل خطرًا على حياة الطلاب جراء القصف العشوائي للمدن والقرى، وسبب هذا الوضع امتناع الأهل عن إرسال أطفالهم إلى المدارس حفاظًا على أرواحهم من خطر الموت والإعتقال.