فرنسا تصدر مذكرة توقيف بحق رفعت الأسد

اتهمت النيابة العامة الفرنسية عم رئيس النظام السوري، رفعت الأسد، اليوم، الثلاثاء 28 حزيران، بقضايا فساد مالي تتعلق بالتهرب الضريبي وغسيل الأموال.

وتناقلت مصادر إعلامية عربية وعالمية اليوم خبر صدور مذكرة توقيف رفعت الأسد، وذكرت بعضها نقلًا عن مصادر في وزارة العدل الفرنسية قولها إن المذكرة تأتي للاشتباه بأنه “صنع ثروة عقارية كبيرة من خلال اختلاس أموال عامة”.

وكالة “فرانس برس” ذكرت أن منظمة “شيربا” غير الحكومية، رفعت دعوى قضائية على رفعت بتهمة غسيل أموال وإخفاء موظفين بأجور غير معلنة تدفع نقدًا، في التاسع من حزيران الجاري، مضيفةً أنه “حاز فعليًا ممتلكات بطريقة سيئة”.

وكانت صحيفة “تلغراف” البريطانية نشرت تقريرًا عام 2013، قالت فيه إن رفعت الأسد  باع “على عجل” قصره في العاصمة باريس مقابل 70 مليون يورو، مقدرة سعره الحقيقي بمئة مليون، واعتبرت أن الخطوة جاءت خوفًا من مصادرة الشرطة الفرنسية للقصر.

وأضافت الصحيفة أنه يملك 25 ألف موظف على الأقل، واصفة القصر الذي باعه بأنه مكون من سبعة طوابق، وداخل أكثر المناطق المرغوبة في باريس إذ يطل على قوس النصر.

رفعت الأسد من مواليد القرداحة 1937، وهو الشقيق الأصغر لحافظ الأسد، عمل في مجال العقارات في كل من إسبانيا وبريطانيا وفرنسا، واتهم سابقًا في إسبانيا بقضايا اختلاس عام 2006.

ونفي رفعت من سوريا عام 1983، ويتهم بالتخطيط للهجوم على مدينة حماة، والتي نفذت فيها قوات الأسد مجزرة شباط 1982 راح ضحيتها الآلاف من سكان المدينة، معظمهم إعدامات جماعية وذبحًا بالسكاكين، عدا عن اعتقال الآلاف من أبنائها.

وليست المرة الأولى التي يتهم فيها رفعت الأسد بقضايا فساد، إذ رفعت ضده شكاوى خلال عامي 2013 و 2014، بدأت إثرها السلطات الفرنسية التحقيقات حول صحة تلك القضايا، دون أي إجراء بخصوصه.