العلاقات التركية- الإسرائيلية نحو إعادة التطبيع

توصّلت تركيا وإسرائيل، اليوم الأحد 26 حزيران، إلى اتفاق تطبيع العلاقات، بعد مفاوضات بين وفدين من البلدين بدأت أمس الجمعة في العاصمة الإيطالية روما.

ولم يصدر بعد إعلان رسمي عن الاتفاق، إلا أنّ “مسؤول إسرائيلي كبير” مرافق لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أكّد للصحفيين أنّ وفدي البلدين توصلا إلى اتفاق لإعادة العلاقات الكاملة إلى ما كانت عليه قبل عام 2010، حسبما ذكرت في وكالة “رويترز”.

وترعى واشنطن منذ أكثر من ثلاثة أعوام محادثات بين إسرائيل وتركيا، بهدف إنهاء الأزمة بين البلدين، والتي تعود أسبابها إلى ما يوصف بـ “اعتداء” البحرية الإسرائيلية على أسطول بحري تركي، حاول الوصول إلى قطاع غزة وفك الحصار عنه.

وكان الإعلام الإسرائيلي توقّع أمس أن يتم توقيع اتفاق تطبيع العلاقات التركية- الإسرائيلية في روما، الأحد، لافتًا إلى أنّ الاتفاق الذي سيوقّعه نائب وزير الخارجية التركي، فريدون سينيرلي أوغلو، ومبعوث رئيس الحكومة الإسرائيلية، يوسي تشيخنوف، سيركّز على الجانبين الأمني والاستخباراتي.

ونشرت صحيفة “يديعوت أحرنوت” الإسرائيلية مسودة الاتفاق، وجاء فيها “تلتزم تركيا بألا تعمل حماس ضد دولة إسرائيل من أراضيها”، فيما نقلت وكالة الأنباء الألمانية أن مدير الاستخبارات الإسرائيلية التقى نظيره التركي، وبحثا علاقة تركيا بـ “حركة حماس”.

وكانت تركيا اشترطت تنفيذ إسرائيل لثلاثة بنود، مقابل إعادة العلاقات بين البلدين، وهي “الاعتذار عن الاعتداء على أسطول الحرية التركي، والتعويض المالي لأسر ضحاياه، فضلًا عن رفع الحصار عن قطاع غزة”.

وبينما نفّذت إسرائيل الشرطين المتعلقين بالسفينة التركية جزئيًا، إلا أن “يديعوت أحرنوت” أكّدت أنّ مسودة الاتفاق تضمّنت تنازل تركيا عن بند رفع الحصار عن قطاع غزة، مقابل السماح لتركيا بتزويد القطاع بمعدات ومساعدات إنسانية عن طريق ميناء إسدود بعد الخضوع للفحص الأمني الإسرائيلي.

وطردت تركيا سفير إسرائيل لديها عام 2010، بعد تسريب تقرير بعثة تقصي الحقائق الأممية في أحداث أسطول الحرية، كما أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، تجميد الاتفاقيات العسكرية مع إسرائيل، وتعليق العلاقات التجارية والعسكرية في مجال الصناعات الدفاعية.

وقدم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عام 2013، اعتذارًا رسميًا لنظيره التركي عن الهجوم، واعترف بوقوع “أخطاء عملية”، متعهّدًا بدفع التعويضات لأسر الضحايا، مقابل عدم ملاحقة تركيا لأيّ جهة قد تكون مسؤولة عن الحادث قانونيًا.