الإيرادات السياحية

تعتبر الإيرادات المتأتية من الإنفاق السياحي من أهم مصادر الدخل للاقتصاد الوطني للعديد من الدول، فهي  تساهم بفاعلية في زيادة الناتج المحلي، كما تعتبر مصدرًا مهمًا من مصادر اكتساب العملات الأجنبية، وذلك بما ينفقه السائح على السلع والخدمات من هذه العملات.

تعتبر الإيرادات السياحية  مصدرًا مهمًا لتوفير فرص العمل للمواطنين، ما يدعم مستواهم المعيشي والاجتماعي، إضافة إلى أنها أحد العناصر الأساسية للنشاط الاقتصادي في الدول السياحية.

وتعتمد دول بأكملها على أموال السياح بالدرجة الأولى لضمان بقاء سير عجلتها الاقتصادية، وتعتبر المنطقة الإدارية “ماكاو” في الصين هي الأكثر اعتمادًا على السياح، حيث حصلت على 26.6 مليار دولار منها في 2014، وتمثل صناعة السياحة 43.9% من اقتصادها.

أما عربيًا فأكثر الدول التي تعتمد على السياحة هي المغرب ومصر ولبنان وسوريا والأردن، إلا أن سوريا تراجعت إيراداتها السياحية منذ بدء الثورة السورية 2011، كون الأمن والاستقرار من أكثر عوامل الجذب السياحي.

وكانت السياحة قبل العام 2011 إحدى أهم الأعمدة التي ترتكز عليها الخزينة العامة للدولة في الإيرادات، ففي العام 2010 قصد سوريا حوالي خمسة ملايين سائح، أنفقوا حوالي ستة مليارات دولار وفق الأرقام الرسمية، وتشكل 14% من الناتج المحلي الإجمالي بنحو 400 مليار ليرة سورية، إذ ساعدت هذه المبالغ في تدعيم الاقتصاد وتعزيز استقرار سعر الصرف إلى جانب الصادرات.

لكن مع بداية الثورة، تغيرت المعادلة، وكان للعقوبات الغربية والعربية على النظام السوري دور في الحد من قدوم الأجانب والعرب معًا، وهذا حدّ بدوره من إيرادات النظام، فانخفض عدد السياح بشكل كبير وتراجع من 4.832 ملايين سائح في الثمانية أشهر الأولى من عام 2010 إلى نحو 400 ألف في الفترة ذاتها من العام الحالي 2015.

وفي محاولة لبحث  عن إيرادات جديدة في ظل امتناع العرب والأجانب عن القدوم إلى سوريا، عمد النظام إلى تنشيط قطاع السياحة الداخلية إذ بدأت شركات خاصة بتسيير رحلات ترويجية من دمشق إلى طرطوس واللاذقية ومشتى الحلو.

وحققت فنادق وزارة السياحة التي عملت على إنشائها، إيرادات خلال العام الماضي وازديادًا بنسبة 300% مقارنة بعام 2014 حيث بلغت مليارًا ومئة وخمسين مليون ليرة.