بعد تلاشي وزارة الزراعة في الحكومة المؤقتة وانهيارها ككيان مؤسساتي يمكن أن يبنى عليه لسوريا الجديدة، برزت الضرورة لوجود مديرية أو مؤسسة من صلب تلك الوزارة، فتم تأسيس مكتب التعاون الدولي الزراعي ليتولى مهام الوزارة سابقًا، ويشرف ويدير عمل المؤسسات الزراعية في الداخل السوري، ويبني تعاونًا وثيقًا قوامه الفائدة المشتركة مع كل من مؤسسة الحبوب، ومؤسسة إكثار البذار، ومؤسسة الأعلاف، إذ تعد هذه المؤسسات الثلاث عصب العمل الزراعي الإداري والمؤسساتي في المناطق المحررة، وتقع على عاتقها، رغم اتهامها بالتقصير، إدارة ما تبقى من العملية الزراعية في سبع محافظات هي درعا وحمص وحماة واللاذقية وإدلب وحلب وريف دمشق.

يتعهد المكتب بتغطية النشاط الزراعي والحيواني في المناطق المحررة، ويتطلع لتلبية كافة الاحتياجات التي تتطلبها العملية الزراعية من حاجات للمزارعين وتأمين التمويل اللازم من الدول المانحة ومؤسسات المجتمع المدني لدعم المزارع السوري.

وبحسب مدير عام المكتب، عبد السلام حامد، يوفر المكتب وهو جزء من الحكومة المؤقتة، التمويل عبر التقدم بمشاريع زراعية للداعمين والمنظمات الدولية لكي تنفذ في الداخل السوري، وبعد تأمين الدعم يبدأ بتنفيذ المشروع، ويعتبر حامد أن عمل المكتب هو “خدمة للمزارعين” ويركز عمله في محافظات درعا والقنيطرة وحمص وإدلب وحلب، كما يساهم المركز بتقديم التدريب التقني والفني والتأهيل الأكاديمي للطلاب السوريين في المجال الزراعي.

ينفذ المكتب عددًا من المشاريع في الداخل السوري بالتعاون مع جهات دولية ومنظمات عالمية، ليس من بينها منظمة الأغذية والزراعة (FAO)، إذ يشرف المكتب على تنفيذ مشروع لمكافحة الآفات الزراعية وأمراض النبات، مثل “السونة” و”الجراد”، ويستهدف نحو خمسة آلاف مزارع، بدعم كامل من منظمة GIZ الألمانية، ويبلغ عدد كوادر المشروع نحو 27 موظفًا موزعين بين مهندس وفني وتقني.

تأسيس مديرية أعلاف في المناطق المحررة

يسعى المكتب لتأسيس مديرية أو مؤسسة أعلاف لتكون بديلًا عن تلك التي يديرها النظام، وذلك في جنوب وشمال سوريا، ولتقدّم الأعلاف للأغنام والأبقار ومنتجي الحليب واللحوم، بميزانية تقدر بحوالي 3.7 مليون دولار، وهي قيد الدراسة ومدعومة بالكامل من حكومة إيطاليا وصندوق إعمار سوريا، وقد انطلق المشروع فعليًا في الشمال ومع بداية شهر أيلول المقبل سينطلق في درعا والقنيطرة.

وخلال الأشهر الثلاثة الماضية تم تأمين حاجات ثلاثة آلاف مزارع بالشمال السوري، “وهذا رقم جيد”، وفق مدير المكتب عبد السلام حامد.

ووفق تقديرات المكتب تبلغ تكلفة سعر طن الأعلاف المركبة 250 دولارًا، واصلًا إلى الفلاح، وتختلف نسبة الاستهلاك من منطقة إلى أخرى، وحسب طبيعة الثروة الحيوانية، بين الأبقار التي يستهلك الرأس الواحد منها يوميًا 15 كيلو علف، والأغنام التي يستهلك الرأس الواحد 2كيلو تقريبًا.

محاصيل “دورية” تدر أكثر

يعتبر حامد أن الواقع الذي فرض على الفلاحين في سوريا خلال الحرب، أجبرهم على ترك الزراعة والتخلي عن محاصيل مثل القمح المرتبط بالأمن الغذائي، لأسباب عديدة منها طول فترة زراعة المحصول من شهر حزيران حتى تشرين الأول. ونتيجة لعجزهم عن خدمة المحصول، فقد انخفض الإنتاج 40% في المناطق المحررة، وبات هناك توجه لزراعة محاصيل دورتها العمرية أقصر تدر “Cash money” لأنها تعطي أرباحًا أعلى، مثل البقوليات والخضراوات، التي من السهل إدخالها إلى السوق وبيعها.

كما برزت زراعات جديدة هي المحاصيل العطرية التي لا ترتبط بالأمن الغذائي وعمرها أقصر، إذ تزرع في شباط وتحصد في أيار من كل عام، وسعرها مرتفع جدًا وسوقها التصديرية نشطة، وخاصة إلى دول العراق وتركيا عبر تجار في الشمال السوري، وهذا ساهم في انتشارها على حساب مساحات القمح.

قاعدة إحصائية قادمة

يعد المكتب حاليًا القاعدة الإحصائية الزراعية، وهي الأولى من نوعها في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام السوري، وهي عبارة عن مسح شامل لكامل القطاع الزراعي في المناطق المحررة، يشمل القطاع الزراعي والنباتي والحيواني وهذه القاعدة ستعطي مؤشرات حول أهمية المحاصيل الاستراتيجية ودورها في الأمن الغذائي ومكانها وأنسب مراكز تسويقها وزراعتها، وبحسب حامد “ستمكن القاعدة المعنيين من رسم خطة مستقبلية للمحاصيل الاستراتيجية والتوجه للداعمين كدول ومنظمات لتقدير حاجات المناطق المختلفة وستكون جاهزة بحلول شهر تشرين الأول المقبل”.

مساع لشراء القمح السوري من منظمات الأمم المتحدة

يعتبر حامد أن الرقم الذي وضعته مؤسسة الحبوب لشراء القمح من الفلاحين جيد ومحفز، ويدفعهم إلى الاستمرار بالزراعة، لكن المكتب الزراعي كجهة شبه حكومية يحاول أن يحصل على دعم أكبر للمزارعين، فهو، والكلام لحامد، “يسعى لدعم الفلاح عبر دفع برنامج الغذاء العالمي (WFP) لشراء القمح من الفلاحين، لأن المنظمة الدولية أقدر على دفع أسعار أعلى من كل الجهات السورية سواء معارضة أو نظام، وذلك عن طريق مؤسسة الحبوب بعد تسليم الفلاحين المحصول لها، ما يشجعهم على الاستمرار بالزراعة بشكل أكبر، فاليوم تسعر مؤسّسة الحبوب الطن الواحد بحوالي 225 دولارًا ومنظمات مثل الـ“FAO”يمكن أن تشتري الطن بحوالي 300 دولار نظرًا لجودة القمح السوري والطلب عليه عالميًا”، وهذا ما سيحقق دعمًا للفلاح وسيردم الفجوة بين التكاليف والمبيعات وسيحقق هامش ربح جيد.

ويسعى المكتب بالتوازي مع ذلك إلى “فتح أسواق تصديرية للزيتون السوري والزيت والكمون وغيرها من المنتجات، بعد أن شهد العام الماضي تجربة تصديرية سرعان ما توقفت لأن المنتجات المنوي تصديرها كان الطلب عليها أكبر”.

تابع قراءة الملف الموسع: زراعة سوريا.. “قاطرة نمو” ترجع إلى الخلف

الزراعة السورية.. تتحول من باب للاستثمار إلى سبيل للبقاء

سوريا وإفريقيا.. خطط دولية لإفقار الشعب السوري

انتعاش التجارة بين “الدويلات”السورية وتسلط العسكر على الفلاحين

الزراعة في مناطق المعارضة.. “إدارة مدنية وحماية عسكرية”

منظمة الـ “FAO” ترفض التعامل مع المعارضة كليًا وتخصص الدعم للمنظمات

المناطق المحاصرة.. بيع البذار بـ “الحبة” وانتعاش السوق السوداء

النظام ينهي الزراعة في داريا بعد السيطرة على 300 دونم من أراضي المدينة

شبح حصار مدينة حلب يدفع الأهالي لزراعة الأحياء السكنية

حي الوعر الحمصي.. زراعة الحدائق وشرفات المنازل من أجل البقاء

محصولا القطن والشوندر السكري ينقرضان في إدلب

محافظة حلب: زراعة القمح تدهورت والقطن انقرض

صراع بين النظام والمعارضة على ما بقي من قمح سوريا.. من يدفع أكثر؟

“نقص السيولة” يهدد “مؤسسة إكثار البذار” بالتوقف نهائيًا

مجلس محافظة حلب يستثمر أراضي مركز “إيكاردا”

درعا: أسواق الهال تتحول إلى مراكز تجميع خردة.. والفلاحون بلا أراضي

زراعة العنب ومشاتل الورود تتوقف في داريا.. والتفاح يتراجع في القلمون

تأسيس أول معهد أكاديمي في المناطق المحررة لتعليم “التكنولوجيا الزراعية”

النظام “يكسر الحصار”ويستأنف تصدير التفاح والحمضيات

استطلاع رأي: الزراعة ستستمر لأنها قوت غالبية السوريين

بعد تلاشي وزارة الزراعة المؤقتة.. مكتب التعاون الزراعي “أول كيان مؤسساتي”لدعم الفلاح السوري

لقراءة الملف كاملًا: زراعة سوريا.. “قاطرة نمو” ترجع إلى الخلف