تحولت سوريا خلال السنوات الخمس الماضية من قوة إقليمية زراعية، إلى دولة “جائعة” بعدما فتكت الحرب بمفاصل الاقتصاد ودمرت معظم القطاعات الإنتاجية، كالصناعة والسياحة والزراعة.
دُمرت نصف الثروة الحيوانية تقريبًا، وأصبح 8.7 مليون سوري يعانون من انعدام الأمن الغذائي، بعدما كانت توصف سوريا بأنها واحدة من سلال غذاء الدول العربية، وأحد محاور ارتكاز الأمن الغذائي العربي.
إعداد: فريق التحقيقات في عنب بلدي
لم تكن سوريا يومًا بحاجة لاستيراد المنتجات الزراعية، بل كان الإنتاج من المحاصيل الاستراتيجية والصناعية يكفي حاجة السوق المحلية ويصدّر الباقي إلى الدول العربية والاتحاد الأوروبي.
الاكتفاء الذاتي الذي كانت تنعم به سوريا جاء نتيجة مقومات عديدة، جعلها قوة إقليمية في المجال الزراعي، بفضل المساحات الزراعية الشاسعة، التي تقدر بحوالي 30% من مساحات البلاد، البالغة 18.5 مليون هكتار وفق تقديرات رسمية لوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، وهي أعلى نسبة عربيًا إلى جانب تونس، تليها لبنان والسودان.
وكانت الزراعة الحرفة الأولى للسكان، وتشكل مصدر دخل لحوالي مليون عامل من أصل خمسة ملايين، وهو حجم القوى العاملة في القطاعين العام والخاص، ويشكل العاملون في الزراعة 17% من إجمالي القوى العاملة، وتشكل 25% من الناتج المحلي الإجمالي المسجّل 60 مليار دولار العام 2010.
كان المزارعون السوريون ينتجون سنويًا 3.5 مليون طن قمح، ومليون طن حمضيات، و700 ألف طن بطاطا، و100 ألف طن تفاح، و1.8 مليون طن شوندر سكري، و135 ألف طن ذرة صفراء، ويوجد في سوريا 106 ملايين شجرة زيتون تنتج مليون طن يكفي الاستهلاك المحلي ويصدر معظمه.
واحتلت سوريا في السابق المرتبة الثانية عالميًا في إنتاج القطن العضوي بعد الهند، وتنتج البلاد مليون طن تقريبًا من مساحات 200 ألف هكتار.
لكن هذه الأرقام، التي تبدو كبيرة للغاية مع حجم استهلاك السكان البالغ 23 مليون نسمة للعام 2010، سرعان ما تبددت بعد مضي السنوات الأولى من الثورة السورية، إذ أدى اشتداد المعارك بين أطراف الصراع، واستهداف النظام للمحاصيل الزراعية في المناطق التي لم يعد بإمكانه السيطرة عليها إلى تلاشي هذه الأرقام، وتبددت معها صورة “سوريا الزراعية” ذائعة الصيت، وبات شعبها بحاجة إلى المساعدات، فأزيحت عن سدة المراتب العالمية، وبدأ “عصر الانحدار”، وخسر قطاع الزراعة 1.8 مليار دولار، وانقرضت تسعة أصناف من القمح السوري المرغوب عالميًا. “وتحولت سوريا من بلد لا يستورد شيئًا إلى بلد بحاجة إلى كل شيء”، كما يقول رئيس غرفة زراعة إدلب، عبدو حميدي.
تابع القراءة:
الزراعة السورية.. تتحول من باب للاستثمار إلى سبيل للبقاء
سوريا وإفريقيا.. خطط دولية لإفقار الشعب السوري
انتعاش التجارة بين “الدويلات”السورية وتسلط العسكر على الفلاحين
الزراعة في مناطق المعارضة.. “إدارة مدنية وحماية عسكرية”
منظمة الـ “FAO” ترفض التعامل مع المعارضة كليًا وتخصص الدعم للمنظمات
المناطق المحاصرة.. بيع البذار بـ “الحبة” وانتعاش السوق السوداء
النظام ينهي الزراعة في داريا بعد السيطرة على 300 دونم من أراضي المدينة
شبح حصار مدينة حلب يدفع الأهالي لزراعة الأحياء السكنية
حي الوعر الحمصي.. زراعة الحدائق وشرفات المنازل من أجل البقاء
محصولا القطن والشوندر السكري ينقرضان في إدلب
محافظة حلب: زراعة القمح تدهورت والقطن انقرض
صراع بين النظام والمعارضة على ما بقي من قمح سوريا.. من يدفع أكثر؟
“نقص السيولة” يهدد “مؤسسة إكثار البذار” بالتوقف نهائيًا
مجلس محافظة حلب يستثمر أراضي مركز “إيكاردا”
درعا: أسواق الهال تتحول إلى مراكز تجميع خردة.. والفلاحون بلا أراضي
زراعة العنب ومشاتل الورود تتوقف في داريا.. والتفاح يتراجع في القلمون
تأسيس أول معهد أكاديمي في المناطق المحررة لتعليم “التكنولوجيا الزراعية”
النظام “يكسر الحصار”ويستأنف تصدير التفاح والحمضيات
استطلاع رأي: الزراعة ستستمر لأنها قوت غالبية السوريين
بعد تلاشي وزارة الزراعة المؤقتة.. مكتب التعاون الزراعي “أول كيان مؤسساتي”لدعم الفلاح السوري
لقراءة الملف كاملًا: زراعة سوريا.. “قاطرة نمو” ترجع إلى الخلف