حكمت المحكمة الجزائية في العاصمة السعودية الرياض، بالسجن ست سنوات لمواطن سعودي انتمى سابقًا لتنظيم “الدولة الإسلامية”، وإيقاف سنتين من الحكم باعتباره سلّم نفسه للسلطات في بلاده لدى عودته.
وأصدرت المحكمة الجزائية حكمًا ابتدائيًا، الثلاثاء 21 حزيران، يثبت إدانة السعودي المنشق عن التنظيم بـ “الافتئات (الخروج) عن ولي الأمر”، من خلال السفر إلى سوريا عن طريق تركيا، وانضمامه لإحدى الكتائب التابعة لتنظيم “الدولة الإسلامية” هناك، وتدربه في أحد المعسكرات على الأسلحة، وفقًا لوسائل إعلام محلية.
كما أدان القاضي المدّعى عليه، بمساعدة أحد رفاقه بتكفل خروجه معه إلى سوريا، وتفريطه في جواز سفره وبطاقته الشخصية، وما نتج عن ذلك من فقدهما.
وقبل النطق بالحكم، أوضح القاضي أنه “بالنظر إلى أن المدعى عليه قد عاد إلى الوطن من تلقاء نفسه، وما أظهره أثناء الترافع من ندم، وعزم على تصحيح المسار، مما له أثر في تقرير العقوبة”، فقد صدر الحكم “بتعزيره على ما ثبت في حقه” بالسجن مدة ست سنوات، اعتبارًا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية.
ونظرًا للأسباب فقد حكم القاضي بوقف تنفيذ سنتين من مدة سجنه الشاب، مع دفع غرامة مالية قدرها ثلاثة آلاف ريال، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة ست سنوات، بعد اكتساب الحكم القطعية وخروجه من السجن.
ويقاتل آلاف السعوديين مع تنظيم “الدولة الإسلامية” في سوريا، دون وجود إحصائية رسمية لأعدادهم، ويؤكد ناشطون محليون تسلّم السعوديين مناصب قيادية في الصف الأول للتنظيم.