عنب بلدي – العدد 64 – الأحد 12-5-2013
بيروز بريك
مركز المجتمع المدني والديمقراطية في سوريا
اتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 15 أيار/مايو في عام 1993 يومًا عالميًا للأسرة، وذلك للعمل على رفع مستوى الأسرة من كل المناحي ولا سيما معيشيًا، وربطها بسياسات تنموية فاعلة ومستدامة بحيث تتحول الأسرة إلى وحدة نشطة ضمن سياق التنمية الشاملة.
يختلف تكوين الأسرة ما بين المجتمعات، إذ انحلت الرابطة الأسرية القوية في بعض المجتمعات الأوروبية والأمريكية، بينما بقيت متماسكة ونافذة ومتحكمة كما في بعض المجتمعات الشرق الأوسطية والإفريقية.
ويلعب العامل الاقتصادي دورًا مهمًا في تماسك الأسرة وثباتها، لذا نرى المجتمعات الفقيرة والهامشية معرضة لمشاكل اجتماعية تهدد كيان الأسرة، وكذلك يلعب الالتزام الديني والخلقي دورًا كبيرًا في تكريس دور الأسرة من ضمنها مفاهيم طاعة الوالدين وواجب تربية الأولاد ورعايتهم من قبل الآباء.
تساهم العادات والتقاليد وتفاصيل الحياة اليومية في الحفاظ على تماسك الأسرة أيضًا، بيد أن نمط الحياة الحديثة أحدث تحولات كبيرة في أشكال تعاطي الأفراد مع أسرهم، كما تختلف الأنماط ما بين المدن والأرياف وتؤدي الهجرة والاغتراب إلى تغييرات جوهرية في بنية الأسر، سواء حدثت هذه الهجرة بشكل كلي أو جزئي للأسر.
في المجتمعات ذات الانتماء ما قبل المدني العشائري، والطائفي، والمناطقي تتحول الأسرة أحيانًا إلى عامل من العوامل المعيقة للتقدم حين ينمو مفهوم العزوة والجاه، وتتعزز الاستحكامات العصبوية الأسرية الطاغية على شخصية الفرد التي غالبًا ما تذوب وتضمحل ضمن هذا الجو.
في سوريا تنوعت أنماط الأسر ومستوى تحررها وانغلاقها ما بين بيئة وأخرى، وكانت الأسرة في العموم عامل ضبط وتوازن ضمن التركيبة السكانية السورية المعقدة والمتنوعة، والتي عانت من تركة الاستبداد المستديم على مدى عقود.
في جو الثورة والحراك المجتمعي وبروز القمع الشديد من قبل النظام، وحدوث نزاع أهلي في سوريا تعرضت الأسرة السورية لنكبات كبيرة واهتزازات نتيجة المجازر والقتل والاعتقالات والاختفاءات القسرية، وظروف حمل السلاح والنزوح واللجوء واليتم والترمل وحالات الجرحى والإعاقة بحيث بات الوضع الإنساني في عمومه مزريًا، وترتب عليه منعكسات كارثية عدا عن حالات الاغتصاب التي تشكل عبئًا اجتماعيًا كبيرًا على الفتيات وذويهن، وهذا يضع ناشطي المجتمع المدني وعمال الإغاثة والموثقين أمام تحد هائل يستوجب حشد الطاقات ومضاعفة الجهود واجتراح الحلول الإسعافية.
تبقى الأسرة وقيمها الأساسية المتمثلة في التعاون والتكافل عامل توازن لدى الفرد، عدا عن كونها اللبنة الأساسية للمجتمع ومن الواجب صيانتها والدفاع عن بقائها.