يعرف الدعم الحكومي بأنه إمدادات مادية تقدم من قبل الحكومة لتخفيض أسعار السلع، إما لصالح صناعة وإما لصالح المواطن، ومن أهم السلع المدعومة هي: الدقيق والسكر والحليب والكهرباء والمحروقات.
وتتفاوت نسب الدعم المقدم حسب المنطقة، ففي الدول العربية يشكل الدعم نحو5.7% من الناتج المحلي الإجمال، وهي نسبة تفوق بكثير المعدل الموجود في بقية الدول النامية والذي يبلغ نحو 1.3% فقط.
ويكون أحيانًا دافع الدعم الحكومي سياسيًا، ففي حال وقوع أزمة سياسية تلجأ بعض الأنظمة، إلى خفض أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية لإشاعةِ جو من الطمأنينة، وتصريف حالة الاحتقان القائمة، وهو ما يعتبره بعض الاقتصاديين “شراء للسلم الاجتماعي”.
لكن الحال في سوريا يختلف، فبدل أن تقوم حكومة النظام السوري بزيادة دعمها للمحروقات والمواد الأساسية، لخفض الأسعار، والوقوف إلى جانب المواطن الذي وصل إلى خط الفقر نتيجة تدهور الاقتصاد جراء الحرب منذ خمس سنوات، عمدت إلى تقليل دعمها عن أسعار المحروقات والخبز ما أدى لارتفاع أسعارها إلى مستويات قياسية.
بحسب تعريف الدعم الحكومي فإنه يهدف إلى تثبيت أسعار المواد الأولية لقطاعٍ إنتاجي حيوي عند ارتفاعه لأسباب معينة، فتتدخل الدولة لتثبيت الأسعار وإبقائها في متناول المستهلك والمنتج على حد سواء، من أجل تمكين الفئات الأقل دخلًا من الحصول على السلع والخدمات الأساسية عبر خفض أسعارها.
إلا أن حكومة النظام السوري عمدت منذ بدء الثورة، إلى اعتماد خطة لرفع الدعم عن المواد الغذائية والاستهلاكية بشكل كامل، لا سيما الخبز والدقيق والماء والكهرباء والوقود، فرفع سعر ليتر المازوت 160 ليرة خلال خمس سنوات، والبنزين نحو 185 ليرة سورية، والغاز نحو 2200، والخبز نحو 35 ليرة.
وبالرغم من رفع الأسعار وسحب الدعم عن المشتقات النفطية، يعتبر وزير النفط والثروة المعدنية في حكومة النظام، سليمان العباس، أن الدعم الحكومي للمشتقات النفطية مستمر، لكن بهوامش تتناسب مع المتغيرات وأسعار المحروقات عالميًا.