بدأت تبعيات قرار وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام السوري برفع أسعار المشتقات النفطية، بالانعكاس على الأسعار في دمشق.
وقالت صفحات تابعة للنظام على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، اليوم السبت 18 حزيران، إن سائقي “السرافيس” رفعوا تعرفة النقل في دمشق بين 10و15 ليرة سورية.
وبلغ سعر خط جسر الرئيس إلى الجديدة 80 ليرة سورية، في حين وصل سعر الخط من عرطوز إلى الاتستراد 50 ليرة بعد أن كان قبل رفع الأسعار 35 ليرة، ومن نهر عيشة حتى البوابة 40 ليرة بعد أن كان 30، وطريق ميدان برزة البلد ارتفع من 40 إلى 50 ليرة سورية، وخط تضامن دف الشوك ارتفع من 30 إلى 40 ليرة.
من جهتها حذرت جمعية حماية المستهلك في دمشق وريفها التابعة للنظام، من ارتفاعات جنونية للأسعار بعد رفع أسعار المشتقات النفطية.
وقال أمين سر الجمعية، جمال السطل، إن “توقيت إصدار هذه القرارات لا يعتبر مناسبًا لكونه سيرفع الأسعار في الوقت”.
وطلب رئيس مجلس وزراء النظام بالوكالة، وائل الحلقي، بحسب وكالة الأنباء الرسمية “سانا”، من الوزارات استنفار أجهزتها الرقابية في الأسواق ومراكز انطلاق الحافلات ووسائط النقل لضبط الأسعار، إلا أن المواطنين السوريين لا يعولون كثيرًا، بانتظار ارتفاعات بدأت في أجرة النقل.
وكانت وزارة التجارة الداخلية في حكومة النظام، رفعت سعر ليتر المازوت من 135 إلى 180 ليرة سورية، وسعر ليتر البنزين من 160 إلى 225 ليرة سورية، وسعر أسطوانة الغاز من 1800 إلى 2500 ليرة.
وتوقّع محلل اقتصادي في حديثٍ إلى عنب بلدي أن القرار سيؤدي إلى رفع الأسعار بنسب كبيرة تصل إلى 100% في مختلف القطاعات، بدءًا من أجرة المواصلات وصولًا لأسعار الخضار.