أصدر رئيس النظام السوري، بشار الأسد، المرسوم التشريعي رقم 13 القاضي بإضافة 7500 ليرة سورية شهريًا إلى “مبلغ التعويض المعيشي”.
ونص المرسوم الصادر، اليوم السبت 18 حزيران، أن المبلغ المضاف لا يخضع لأية حسميات مهما كان نوعها، ويصرف مع الراتب أو الأجر أو المعاش.
كما يمنح العسكريون المجندون والعاملون في القطاع الخاص والقطاع المشترك، بحسب المرسوم، مبلغًا قدره 7500 ليرة شهريًا باسم “تعويض معيشي”، كما يستفيد أسر المتقاعدين أيضًا من التعويض.
المرسوم يأتي بعد يومين من رفع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام، أسعار بيع المحروقات وأسطوانات الغاز.
فقد ارتفع سعر ليتر المازوت من 135 إلى 180 ليرة سورية، بينما رفعت الوزارة سعر ليتر البنزين من 160 إلى 225 ليرة سورية، وسعر أسطوانة الغاز من 1800 إلى 2500 ليرة.
وأثار قرار وزارة التجارة ردود فعل غاضبة من قبل المواطنين السوريين، واعتبر البعض منهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن إصدار هذا القرار يهدف إلى تشجيع المواطنين على الهجرة، والبحث عن بلد يحفظ لهم كرامتهم ويؤمّن لهم غذائهم.
وقال مستشار وزير السياحة ورئيس تحرير موقع سيريانديز، أيمن قحف، “أنا مع رفع جميع الأسعار، بل وتحريرها بما فيها سعر صرف الدولار، بشرط أن تترافق مع رفع الرواتب بنسبة 300% على الأقل وفتح باب الإقراض والتسليف وجعل سعر الفائدة هو الأداة لتحريك الاقتصاد”.
واعتبر أن راتب الموظف يجب أن يصبح حده الأدنى 150 ألف ليرة، حتى يتمكن المواطن السوري من العيش.
واعتقد محلل اقتصادي لعنب بلدي، أن القرار الأخير سيؤدي إلى رفع الأسعار بنسب كبيرة تصل إلى 100% في مختلف القطاعات، بدءًا من أجرة المواصلات وصولًا لأسعار الخضار.
وبات المواطنون السوريون على موعد مع رفع الأسعار لقطاع معين مع كل زيادة على الأجور، حتى إنهم ينظرون إلى مسألة زيادة الرواتب بسخرية وتهكم معتبرين أن “حكومة النظام تمنح الزيادة باليد اليمين وتسحبها باليد اليسار”.