أنشأ أطباء محافظة درعا نقابة لهم أعلن عنها قبل أيام من مدينة طفس، تحت مسمى “نقابة أطباء درعا”، أملًا في رفع المستوى الطبي والمحافظة على آداب المهنة، بحسب القائمين عليها.
تأسيس النقابة جاء في 10 حزيران الجاري، بحضور المديرية التابعة للحكومة المؤقتة والمكتب الطبي لمجلس محافظة درعا، على أن تحمي حقوق أعضائها، وفق مدير الصحة في درعا، الدكتور خالد العميان.
وقال العميان لعنب بلدي إن عدد الأطباء المشكلين للهيئة العامة من السوريين أو من بحكمهم في محافظتي درعا والقنيطرة هو 148 طبيبًا، مشيرًا إلى أنهم “حصرًا من الموجودين في الداخل السوري”.
مجلس إدارة النقابة مؤلف من سبعة أطباء ومالي، على رأسهم نقيب الأطباء الدكتور عبد الله العيد، واعتبر مدير صحة درعا أن الخطوة ضرورية ومهمة للتفكير بكفالة عائلات الشهداء من الكادر الطبي بالدرجة الأولى ورعاية مصالح الأطباء، والتنسيق الإداري بينهم وبين المنظمات الصحية في المنطقة.
وأوضح العميان أن خطوة تشكيل النقابة “مستقلة عن مشاريع الحكومة المؤقتة، وهي عمل مدني وليس حكوميًا”، متمنيًا أن تعمم الفكرة على المحافظات السورية.
ورغم أن النقابة بدأت في خطواتها الأولى إلا أن الخطة السنوية لم توضع بعد، وفق العميان، وقال إن النظام الداخلي للنقابة موجود، إلا أن مبناها لم يجهز بعد.
ويمكن للأطباء الانضمام إلى النقابة من خلال ملء طلب انتساب، حصلت عنب بلدي على نسخة منه، ويتضمن المعلومات الشخصية ومكان العمل والتخصص الرئيسي، إضافة إلى صورة عن بطاقة الأحوال المدنية أو جواز السفر، وصورة عن الشهادة، ويدرس من قبل مجلس النقابة.
تقول صحة درعا إن عدد الأطباء في درعا محدود جدًا، وهناك تسرب دائم منهم، كما أن صعوبة الحركة بين الأردن ودرعا تمنع سير العمل الطبي بالشكل المطلوب، في حين تفتقد المحافظة لمنظومة إسعاف، وينقص مشافيها أدوية الأمراض المزمنة النوعية، مثل أدوية مرضى الكلية والصرع والسرطان، ومرضى الإصابات المزمنة والحالات المزمنة.
ويعانى القطاع الطبي من غياب إدارة مركزية تعنى بشؤون القضايا العامة في المحافظات السورية، وتنظم الدعم وتوزعه بحسب الحاجة، وتسعى مديريات الصحة إلى بناء نظام صحي متكامل على مستوى سوريا.
–