انتشرت أنباء، على صفحات مؤيدة للنظام السوري في مواقع التواصل الاجتماعي، عن نية حكومة النظام رفع أسعار المشتقات النفطية، خلال اليومين المقبلين.
وتواصلت عنب بلدي مع صحفي اقتصادي في دمشق (رفض كشف اسمه لأسباب أمنية)، الأربعاء 15 حزيران، وقال إن مسؤولًا حكوميًا من داخل وزارة الاقتصاد أكّد صدور قرار حكومي خلال الأيام المقبلة، برفع سعر لتر البنزين من 160 إلى 225 ليرة، والمازوت من 135 إلى 180 ليرة وأسطوانة الغاز من 1900 إلى 2500 ليرة.
وأضاف أن رفع الأسعار سيرافقه منح تعويض معاشي بقيمة 7500 يضاف إلى راتب الموظف، وأن هذا القرار سيصدر خلال 48 ساعة.
وانتشر الخبر بسرعة كبيرة عبر صفحات متخصصة بالاقتصاد تابعة للنظام السوري، ما لاقى رد فعل غاضب من قبل الشارع السوري.
وعمد النظام السوري إلى سياسة بث الإشاعات خلال الثورة السورية قبيل إصدار القرارات المتعلقة برفع الأسعار، ليرى ردّ فعل السوريين.
السوريون صبوا جام غضبهم على حكومة وائل الحلقي، التي تعتبر متصرفة بالأعمال لحين اختيار رئيس حكومة جديدة في الأيام المقبلة، واعتبروا أن “الحكومة موجودة فقط من أجل التضييق على المواطنين”.
وتراوحت التعليقات بين متهمٍ للحكومة وبين من عزا المسؤولية إلى من أسماهم “الإرهابيين”، فعلّق حسان فواز على منشور لصفحة “الاقتصاد اليوم”، متسائلًا “لماذا لا يتم تخفيض سعر الصرف فتصبح أسعار المحروقات غير قابلة للتهريب، الموضوع يتعلق بتغطية عجز الميزانية نتيجة الهدر والفساد المخيف”، فيما اعتبر مجد سلمان أن أفضل حل هو “ترك البلاد للحكومة والإرهابيين والهجرة إلى الخارج”.
ويؤدي رفع الأسعار إلى زيادة التضخم وإلى مزيد من تراجع مستويات القدرة الشرائية عند المواطنين السوريين، بعد تراجع الليرة السورية أمام الدولار، إذ سجل اليوم حوالي 480 ليرة سورية مقابل الدولار الواحد.
–