سوق شعبية «تركية» في المناطق المحررة

عنب بلدي – العدد 63 – الأحد 5-5-2013

أبو أسحق الإدلبي
مما لاشك فيه أن الواقع السوري يعيش أزمات اقتصادية خانقة فرضت عليه التكيف مع الواقع وإيجاد مصادر للسلع الأساسية وخصوصًا في المناطق المحررة فتوجهت الأنظار إلى تركيا، البلد القريب ذي الحدود الخاضعة لسيطرة الجيش الحر، واتجه السوريون نحو هذه البضائع لسد نقص الاحتياجات لتتشكل السوق الشعبية أو ما يعرف باسم «البسطة» وأصبحت سوقًا متكاملًا يلبي جميع الاحتياجات وانتشرت 25 سوقًا شعبيةً بمحافظة إدلب فرضت الوجود التركي ليس فقط بالبضاعة بل وبالأسعار التركية عبر تصريفها لليرة السورية  التي تنجر وراء ارتفاع سعر الليرة التركية أمام انهيار الليرة السورية فأصبحت الأسواق ساحة صراع لليرتين.

وتعتبر بعض البضائع التركية المتوافرة في اسواق إدلب رخيصةً بالمقارنة بسعرها المباع في الأسواق التركية، ولكن الباعة يفضلون دائمًا إلحاقها بسعر السوق السورية لتحقيق ربح أكبر مستغلين غياب الرقابة والتموين وجهل الناس بهذه البضاعة وهذا يبدو بارزًا في سوق الاحتياجات غير الأساسية .
كذلك في بعض الأحيان، يخلق أصحاب السوق فجوةً في أسعار الخضار والفواكه واللحوم كنوع من جذب المستهلك إذ أن بقاءها لفترة طويلة يعرضها للتلف، وفيما يلي جدول يوضح الفرق في أسعار بعض اللحوم والخضراوات والفواكه بين البضاعة السورية والتركية بشكل وسطي (السعر بالليرة السورية لكل 1 كغ):

سوري    تركي
بطاطا:           40    30
جزر:              30    10
لحم دجاج:    250    175
لحم عجل:    500    400

ويحدثنا أبو أحمد صاحب إحدى البسطات في أحد الأسواق الشعبية أن هذه الأسواق «تقدم احتياجات الناس وإذا سألنا أحدٌ عن سبب ارتفاع أسعارها فنجيبه بسبب انهيار الليرة السورية وارتفاع الليرة التركية، فيما نحاول جذب الزبون بسعر بعض المواد الرخيصة مقارنة بالبضاعة السورية». ليس هذا فحسب، فتوفر بعض السلع السورية والتركية تجعل المستهلك يطلب التركية أولًا قبل السورية.
انتشار البضاعة التركية في الأسواق السورية في المناطق المحررة يساهم في انتعاش الاقتصاد التركي في الأراضي السورية على حساب الاقتصاد المضيف، فهل هدم الاقتصاد السوري بمطرقة تركية أمر محمود لأنه يقصر من عمر النظام كما يرى محللون اقتصاديون أم أن الواجب هو توفير حماية للسوق السورية باسم هيئات ثورية؟