التبادل التجاري

يعرف التبادل التجاري بأنه كمية معينة من السلع تقوم الدولة بتصديرها إلى دولة أخرى، للحصول على كمية من الواردات، ويتمّ بين مناطق الفائض ومناطق النقص داخل المدينة أو داخل الدولة الواحدة (تبادل محلي)، أو بين دول متجاورة (تبادل إقليمي)، أو بين دول مختلفة (تبادل عالمي).

ويهدف التبادل التجاري إلى تقوية العلاقات الاقتصادية بين البلدان ودعم الاقتصاد وتنميته، وله دور كبير ومميز في تقليل البطالة بين البلدان المتفقة على تعزيز التبادل التجاري، كذلك يساهم في زيادة الدخل لمواطني تلك البلدان، ويقلل من ارتفاع الأسعار على المنتوجات، لأن أساس التبادل هو التقليل من زيادة الأسعار على المنتوجات المتفق على التبادل بها.

وفي سوريا، كشفت البيانات الأخيرة لهيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات، في أحدث إحصائية لها، عن الانخفاض الكبير في قيم معدّل التبادل التجاري الذي تراجع منذ 2010 بشكل مستمر نتيجة الاختلالات وتزايد عبء المديونية والعقوبات الدولية، ووصلت إلى أدنى مستوياتها في 2013 ووصلت إلى حوالي 41% من إجمالي التجارة الخارجية، لتشهد بعض التحسّن في الأعوام 2014 و2015، إذ وصلت إلى ما يقارب 59% من إجمالي التجارة الخارجية لسوريا، نتيجة الزيادة الملحوظة المسجّلة في مستويات الإنتاجية، خاصّةً في قطاع الزراعة، الذي يسهم بنحو ثلث الناتج المحلي الإجمالي، إذ زاد إنتاج بعض المحاصيل (الخضراوات والفواكه) بنحو أربعة أضعاف إنتاجها السابق.

الدول العربية أقامت حلفًا اقتصاديًا بينها من أجل التكامل الاقتصادي والتبادل التجاري منخفض الرسوم الجمركية، تحت مسمى منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى، وتعرف باسم “جافتا”، ودخلت منطقة التجارة الحرّة العربية الكبرى حيز التنفيذ ابتداءً من أول كانون الثاني 2005.

وقعت الاتفاقية برعاية الجامعة العربية في القمة العربية في عمّان – الأردن عام 1997، وبتوقيع 17 دولة عليها لإنشاء سوق عربية مشتركة لتواجه التكتلات العالمية، وكان الاتفاق على تخفيض الرسوم على المنتجات ذات المنشأ العربي وإنشاء منطقة تجارة حرة عربية للاستيراد والتصدير.

وسعت حكومة النظام السوري ومنذ اندلاع الاحتجاجات وفرض العقوبات عليها، إلى زيادة حجم التبادل التجاري مع الدول الحليفة والداعمة له، مثل إيران، فقد بدأ بتفعيل اتفاقية التجارة الحرة، بعد موافقة حكومة طهران عليها واعتمادها من قبل الجمارك الإيرانية.