النظام يشترط على المعقتلين القتال مقابل “الحرية”

عمد النظام السوري في الفترة الأخيرة، إلى التفاوض مع المعتقلين في سجونه من أجل إطلاق سراحهم مقابل الانضمام إلى قواته والقتال في جبهات مشتعلة خاصة في دير الزور وحلب.

رئيس الائتلاف الوطني السوري المعارض، أنس العبدة، قال لوكالة رويترز أمس، الجمعة 10 حزيران، إن “الحكومة السورية أطلقت سراح سجناء واشترطت انضمامهم للجيش لدى الإفراج عنهم”.

وأوضح العبدة أن تقارير أولية تشير إلى أن 100 إلى 150 سجينا أفرج النظام عنهم بشرط القتال، ونقلوا مباشرة إلى خطوط القتال الأمامية في مواجهة تنظيم “الدولة” للحد من احتمالات انشقاقهم.

عنب بلدي تمكنت من الوصول إلى والد أحد السجناء، رفض الكشف عن اسمه، ونقل ابنه من سجن عدرا المركزي إلى دير الزور للقتال، بعدما قدّم النظام له وعودًا بالإفراج عنه، إلا أنه قتل في مواجهات مع تنظيم “الدولة”.

وقال والد القتيل إن ابنه سجن في قضية الاتجار بالمخدرات في 2015، وحكم عليه بالسجن سبع سنوات في “عدرا”، لكن في الفترة الأخيرة بدأت لجنة تابعة للنظام تتردد إلى السجن للجناحين 11 و 12 الخاصين بقضية الاتجار.

وقدمت اللجنة للسجناء الذين يزيد حكمهم عن خمس سنوات إغراءات، من أجل إطلاق سراحهم، إذ اشترطت الذهاب إلى دير الزور للقتال شهرين كاملين ثم العودة إلى أهلهم وحياتهم الطبيعية، بحسب الأب.

وأكد الأب لم يسمع منذ أسبوع عن أخبار ابنه شيئًا، إلى أن “اتصل بي أحد الضباط في الشرطة العسكرية، ليخبرني أنه قتل في المعركة ضد داعش في دير الزور ودفنت جثته هناك”.

يأتي ذلك في وقت قال فيه مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، إنه تلقى تأكيدات من روسيا وسوريا أن “عددًا كبيرًا من المحتجزين أفرج عنهم على ما يبدو”.

إلا أن “المطلق سراحهم ليسوا سجناء سياسيين بل أكثرهم مدانون في قضايا جنائية، خاصة من سجنوا في جرائم مخدرات، وأجبروا على القتال مع النظام”، بحسب توصيف رئيس الائتلاف المعارض.