أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، عن عزم البنك المركزي إقفال 100 حساب مرتبط بـ “حزب الله”، تطبيقًا للقانون الأمريكي الخاص بمكافحة شبكة تمويل الحزب.
سلامة قال في حديث إلى قناة “CNBC” الأمريكية المتخصصة بالشؤون الاقتصادية، إن “المصرف يعمل على إبقاء لبنان على الخريطة المالية الدولية، لذلك اتخذ قرارًا بتنفيذ القانون الأمريكي”.
وكان مسؤول في وزارة الخزانة الأمريكية قال، في 28 أيار الماضي، إن “وزراء وأعضاء في مجلس النواب اللبناني ينتمون لجماعة حزب الله قد تشملهم عقوبات يفرضها قانون أمريكي جديد”.
صحيفة الشرق الأوسط نقلت اليوم، الجمعة 10 حزيران، عن مصدر في مصرف لبنان، أن الحسابات التابعة للحزب ستقفل خلال الأيام المقبلة، من بينها حساب “مستشفى الرسول الأعظم”، أبرز مركز طبي للحزب.
المصدر أكد أن الحسابات ستشمل أكثر من 3 آلاف شخص بين موظفين وشركاء ومتعاملين لصالح الحزب، لافتًا إلى وجود تعميم صارم بعدم إمكانية فتح حسابات جديدة في أي من المصارف اللبنانية وبأي عملة كانت.
المصرف المركزي اللبناني وعقب القرار الأمريكي أجبر، بحسب المصدر، المصارف تزويده بمعلومات عن أي مودع يشتبه به، فإذا وجدت شبهات تحوم حوله يعرض على هيئة تحقيق خاصة لتعطي رأيها خلال شهر بإقفاله أو لا.
من جهتها قالت صحيفة الأخبار اللبنانية، المقربة من الحزب، إن “الإقفال المتوقع للحسابات سيتطور تدريًجا، إلا أن الأثر السلبي للقرار يكمن في إغلاق جمعيات ومؤسسات ومدارس ومستشفيات متفرعة من المؤسسة الأم التي أقفل حسابها”.
الصحيفة أشارت إلى أنه “ليس كل الموظفين في المستشفيات، تابعون لحزب الله أو من الطائفة الشيعية، فهناك موظفون وأطباء مسيحيون وسنة يعملون فيها”.
وكان الكونغرس الأمريكي وافق، في 16 كانون الأول 2015، على قانون مُقدم من قِبل رئيس لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس إدوارد رويس (Edward Royce)، يهدف بشكل رئيسي إلى منع حزب الله ووكلائه وأتباعه من استخدام المصارف والمؤسسات المالية حول العالم للحصول على تمويل أو القيام بأي نشاط مالي.