أوروبا تخفف العقوبات عن النفط السوري.. المعارضة لن تبيع قبل شهر

أعلن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم في لوكسمبورغ الإثنين الماضي، 23 من نيسان، تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، حتى تستطيع الحكومات الأوروبية استثمار النفط السوري الخام في المناطق التي تخضع لسيطرة المعارضة.

فيما أكدت المعارضة أنها لن تستطيع بيع النفط قبل شهر على الأقل، لـ “غياب سلطة تنفيذية حقيقية تشرف على هذه العملية”.

وسمح القرار للمستوردين الأوروبيين بشراء النفط من سوريا، إذا “أجاز لهم ذلك تكتل يضم جماعات معارضة مختلفة”، بحسب ما نقلته وكالة “رويترز”.

وسيسمح أيضًا للشركات الأوروبية باستئناف الاستثمار في البنية التحتية النفطية في سوريا بتقديم الأموال للمعارضة وبيع معدات ذات صلة بالقطاع النفطي لهم، على أمل توفير “دعم مالي لمقاتلي المعارضة”.

وأضاف مسؤولون بالاتحاد الأوروبي أن تخفيف العقوبات المفروضة على النفط سيتبع بمزيد من المساعدات والدعم الآخر للمعارضة.

ونقلت رويترز عن أسامة القاضي، رئيس مجموعة عمل اقتصادية تابعة للائتلاف، قوله “بدون حكومة مؤقتة لا يمكن فعل شيء حاليًا… بنهاية هذا الشهر سيتم تقديم مقترح بشأن الحكومة المؤقتة إلى الائتلاف لإقراره”.

وأشار القاضي إلى أن المعارضة لا تسيطر على النفط الخام الذي يُهرّب خارج البلاد عبر الشاحنات من جهة الشمال الشرقي، معتبرًا ذلك إهدارًا للثروة السورية.

من جهته انتقد رئيس الائتلاف المستقيل أحمد معاذ الخطيب، القرار الأوروبي بتخفيف الحظر المفروض وتساءل عن الجهات التي ستستفيد من بيع النفط واعتبرها “تشارك في نهب ثروات سوريا”.

يذكر أن أكبر حقول النفط السوري تقع حول مدينة دير الزور بالقرب من الحدود العراقية، ويسيطر الثوار حاليًا على بعض هذه الحقول، وكانت العقوبات فرضت على قطاع النفط السوري عام 2011 ردًا على ممارسات قوات الأسد خلال الثورة السورية.