عنب بلدي – العدد 62 – الأحد 28-4-2013
طالب المعارض السوري كمال اللبواني باعتقال رئيس الائتلاف المستقيل أحمد معاذ الخطيب ومحاكمته في تصريح لجريدة زمان الوصل يوم السبت 27 نيسان، فيما أصدر الخطيب بيانًا يرد فيه على ما وصفه «بحملة تشهير جديدة».
وقال اللبواني لو كنت قاضيًا لأمرت باعتقال الخطيب ومحاكمته بحسب المادة 286 من «قانون العقوبات العام»، التي تنص على اعتقال كل من يوهن الأمة خلال الحرب، مستندًا إلى القانون الذي تعمل به المحاكم السورية، والتي اعتقلت العديد من الناشطين استنادًا إلى ذات المادة، مثل المحامي والناشط الحقوقي مهند الحسني بعد تجريمه بجناية نشر أنباء كاذبة من شأنها وهن نفسية الأمة.
وعاب اللبواني على الخطيب تقديم استقالته للدول الغربية، في حين يجب تقديمها للأمانة العامة للائتلاف، مشيرًا إلى أن الخطيب لا يزال على اتصال مع شخصيات مقربة من النظام السوري، ووصف مساعي الخطيب للتفاوض مع «القاتل» بـ «شرعنة للمجرم بشار الأسد».
واعترض على مبادرة الخطيب التي «أضرت بالجيش السوري الحر على الأرض»، وقال أن هذه المبادرة قلصت الدعم العسكري للحر.
وفيما يتعلق برئاسة غسان هيتو للحكومة المؤقتة، أكد اللبواني أن حكومة هيتو «ميتة قبل أن تولد»، ولن يكون «هيتو الذي عاش 20 عامًا في أمريكا ولا يعرف شيئًا عن سوريا رئيسًا للحكومة».
من جانبه أصدر أحمد معاذ الخطيب بيانًا على صفحته في الفيسبوك يرد فيه على اتهامات اللبواني، وعلى حملة التشهير الجديدة التي تريد تشويه صورته.
وقال الخطيب «عندي من الشجاعة أن أجهر للجميع بما أعتقده الصواب، وحتى الآن لم أتصل بأحد وعندما اتصل فسوف أعلن ذلك على رؤوس الأشهاد».
وأكد الخطيب أنه يعمل على مبادرة تحقن دماء السوريين، وأن كل قراراته كانت بعد تشاور مع عديد من الأطراف، وأردف أن استقالته لم تتكرر وإنما هي استقالة واحدة لكن «الإخوة في الائتلاف لم يتفضلوا حتى بمناقشتها»، لذلك أعاد التذكير بها في اجتماع اسطنبول «احتجاجًا على تخاذل المجتمع الدولي»، إضافة إلى أمرين أولهما زعم الخارجية الأمريكية بقاء الخطيب إلى نهاية فترته الانتخابية، وهذا «قرار سوري محض»، وثانيهما أمور تتعلق بالائتلاف لم يذكرها الخطيب.
وختم الخطيب بيانه بالقول «لا نشتغل بطابقين… ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله.»