أصدر وزير الزراعة اللبناني، أكرم شهيّب، قرارًا منع بموجبه إدخال شاحنات الخضار والفاكهة السورية إلى لبنان، وذلك لـ “حماية المزارع اللبناني وإنتاجه في مواجهة دفق البضائع السورية”.
وأكد الوزير، لصحيفة السفير اليوم، الخميس 9 حزيران، أنّ الهدف من قراره هو حماية المزارع اللبناني والأسواق الوطنية، خصوصًا في شهر رمضان، بعدما أغرقت كميات الفواكه والخضار الآتية من سوريا الأسواق المحلية، ما انعكس ضررًا كبيرًا على المزارع الذي لم يعد بمقدوره تحمل هذا الوضع، على حد قوله.
وزير الزراعة اللبناني، أكرم شهيّب (إنترنت)
واعتبر الوزير شهيّب أن القرار سيمنح المزارعين اللبنانيين الفرصة لتصريف إنتاجهم في الداخل، في وقت أقفلت في وجههم أبواب الأسواق العربية والخليجية، ما أدى الى تعرض منتجاتهم إلى الكساد.
موقع “سيرياستيبس”، المقرب من حكومة النظام السوري، اعتبر القرار “مسيسًا”، الهدف منه “الضغط على الاقتصاد السوري، وبالتالي لن يؤثر عليه قرار وزير الزراعة اللبناني الذي سيأتيه الضغط من داخل لبنان ليتراجع، إذ كيف سيتمكن اللبنانيون من التخلي عن الخضار والفواكه السورية حتى شباط القادم”.
وبحسب “سيرياستيبس” فإن الرد السوري الرسمي، ربما يكون في التدقيق بأوراق وأوضاع الشاحنات التجارية اللبنانية عند الحدود، في المرحلة الأولى، وصولًا إلى منع هذه الشاحنات من العبور وإقفال الحدود في وجهها، وكذلك منع صادرات الموز اللبناني من دخول سوريا.
الوزير شهّيب استبق الرد السوري المحتمل على القرار بالتلويح بقطع شريان الصادرات والواردات السورية عبر مطار رفيق الحريري الدولي، في إشارة منه إلى أن رد الفعل السوري لن يكون في صالح الحكومة السورية، وقال “إن أي رد فعل سلبي يصدر من الجانب السوري ويؤدي الى الإضرار بالمصالح اللبنانية، سنرد عليه بالمثل، وللعلم، فإن السوريين يستخدمون مطار رفيق الحريري الدولي كمحطة ترانزيت لتصدير بضائعهم، وهناك طائرات عدة تغادر أسبوعيًا المطار محملة بالبضائع السورية.
وأضاف “وبالتالي أتمنى ألا يلجأوا إلى أي تدابير متهورة لئلا يدفعوننا إلى اتخاذ قرار بقطع هذا الشريان، على قاعدة المعاملة بالمثل”.
وفي أول تعليق رسمي سوري على القرار، أكد سفير النظام السوري في لبنان، علي عبد الكريم، أن “القرار الذي اتخذه وزير الزراعة يستدعي مراجعة سريعة تراعي مصلحتي لبنان وسوريا، لأن ما حصل ليس فيه مصلحة لأي منهما، بل ينذر بتداعيات نحن جميعًا في غنى عنها، في هذه المرحلة الدقيقة”.
وتشير الأرقام حول التبادل التجاري بين سوريا ولبنان إلى أن هناك فائضًا لمصلحة لبنان، مع بقاء معدل هذا التبادل متذبذبًا منذ اندلاع الاحتجاجات في 2011. فقد كان حجم التبادل بين البلدين عام 2009 حوالي 458.6 مليون دولار، ثم ارتفع في عام 2010 إلى 559.3 مليونًا، لينخفض الرقم إلى 524.9 مليون دولار في 2011.
وخلال السنوات الماضية شكلت صادرات المحروقات اللبنانية إلى سوريا الحصة الأكبر من إجمالي الصادرات، بما فيها المازوت والبنزين ووقود الطائرات بنسبة 70% من أجمالي الصادرات.
–