أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم، الثلاثاء 7 حزيران، تقريرها الدوري الخاص بتوثيق المجازر التي نفذتها أطراف النزاع في سوريا خلال أيار الماضي.
التقرير الذي اعتمد في توصيف لفظ مجزرة على أنه الحدث الذي يُقتل فيه خمسة أشخاص وما فوق، وثق 25 مجزرة منها 16 مجزرة على يد القوات الحكومية، وثلاث كانت القوات الروسية مسؤولة عنها، بينما نفذ تنظيم “الدولة الإسلامية” خمس مجازر، ومجزرة واحدة على يد قوات التحالف الدولي.
المجازر التي نفذتها القوات الحكومية توزعت إلى خمس في إدلب، وأربع في حمص، واثنتين في كل من حلب، وريف دمشق ودير الزور، إضافة إلى واحدة في الرقة.
أما القوات الروسية فقد نفذت مجزرة في إدلب، ومجزرتين في حلب، في حين نفذ التنظيم مجازره في اللاذقية وحمص وطرطوس، ونفذت قوات التحالف الدولي مجزرتها في حلب، بحسب التقرير.
وتسببت المجازر بمقتل 302 شخص، بينهم 72 طفلًا و63 سيدة (45% من الضحايا هم نساء وأطفال)، واعتبرتها الشبكة نسبة مرتفعة جدًا ومؤشرًا على أن الاستهداف في معظم تلك المجازر كان بحق السكان المدنيين.
القوات الحكومية قتلت 137 شخصًا بينهم 46 طفلًا خلال المجازر التي نفذتها، بينما قتلت القوات الروسية 46 آخرين بينهم 12 طفلًا، وبلغ عدد ضحايا المجازر التي نفذها التنظيم 111 مدنيًا، في حين قتلت قوات التحالف ثمانية مدنيين بينهم ثلاثة أطفال.
ودعت الشبكة إلى ضرورة إدراج الميليشيات التي تحارب إلى جانب الحكومة السورية، والتي نفذت “مذابح واسعة”، كحزب الله والألوية الشيعية الأخرى وجيش الدفاع الوطني والشبيحة، على قائمة الإرهاب الدولية، مطالبةً بإلزام الحكومة السورية بعدم التضييق على المنظمات الإغاثية والحقوقية ولجنة التحقيق الدولية والصحفيين.
وأوصت في ختام تقريرها بإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، والتوقف عن تعطيل القرارت التي يُفترض بمجلس الأمن اتخاذها بحق الحكومة السورية،”لأن ذلك يرسل رسالة خاطئة إلى جميع الدكتاتوريات حول العالم ويعزز من ثقافة الجريمة”.
–