الدولار يتجاوز 150 ليرة سورية.. خبير يفسر الأسباب

تراجعت قيمة الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي في السوق الموازية، اليوم الأحد 15 من تشرين الثاني، ليتجاوز سعر الصرف حاجز 150 ليرة سورية مقابل الدولار للمبيع، و149.50 ليرة للشراء.

وهو ما أرجعه أحد الخبراء الاقتصاديين السوريين، في حديثه لعنب بلدي، إلى عجز الموازنة العامة للدولة الذي يضعف الثقة بالليرة ويزيد الطلب على الدولار.

ويأتي هذا التراجع مقارنة بمستويات بداية تشرين الثاني الحالي، حين سجل الدولار آنذاك 143 ليرة للشراء و143.75 ليرة للمبيع، ما يعني تراجع قيمة الليرة بنحو 4.5% خلال النصف الأول من تشرين الثاني الحالي.

6.5 ليرة إضافية للدولار خلال أسبوعين

وبحسب الأسعار المتداولة في السوق، ارتفع سعر شراء الدولار من 143 ليرة في بداية الشهر إلى 149.50 ليرة، كما صعد سعر المبيع من 143.75 إلى 150.25 ليرة، بزيادة قدرها 6.5 ليرة في كلا السعرين.

وفي المقابل، واصل مصرف سوريا المركزي تثبيت سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار، في نشراته الرسمية عند 121.50 ليرة سورية جديدة للشراء و122.50 ليرة للمبيع، دون تغيير عن المستويات المحددة في بداية الشهر.

ويظهر ذلك استمرار الفجوة بين السعر الرسمي والسعر المتداول في السوق الموازية، إذ يزيد سعر مبيع الدولار في السوق الأخيرة بنحو 27.75 ليرة عن السعر الرسمي، بينما يبلغ الفارق في سعر الشراء 28 ليرة.

عجز الموازنة وزيادة الطلب على الدولار

يمثل عجز الموازنة العامة أحد العوامل التي تضغط على قيمة الليرة السورية أمام الدولار، في ظل اتساع الفجوة بين إيرادات الدولة ونفقاتها. فكلما استمر العجز، ازدادت تساؤلات الأسواق بشأن قدرة الحكومة على تغطية نفقاتها وتأمين مواردها، وما إذا كانت ستلجأ إلى وسائل تمويل قد تؤدي إلى زيادة السيولة النقدية في الاقتصاد.

وتظهر بيانات وزارة المالية السورية أن الإيرادات العامة خلال النصف الأول من عام 2026 بلغت نحو 2.7 مليار دولار، مقابل إنفاق وصل إلى 3.7 مليارات دولار، ما خلّف عجزًا يقارب مليار دولار.

ويرى الخبير الاقتصادي والمصرفي الدكتور محمود عبد الكريم، في حديث إلى عنب بلدي، أن هذا العجز يشكل عاملًا ضاغطًا على الثقة بالليرة، لكنه لا يعني بالضرورة أن الحكومة ضخت كميات إضافية من العملة المحلية في السوق.

فالأثر النقدي للعجز يتوقف، بحسب عبد الكريم، على الطريقة التي تموّل بها الدولة نفقاتها، وما إذا كانت ستعتمد على أدوات تمويل قصيرة الأجل، أم ستلجأ إلى الاقتراض المباشر من مصرف سوريا المركزي.

وكان وزير المالية، محمد يسر برنية، صرح في نهاية آب، بأن الوزارة تعتمد على التمويل قصير الأجل، من دون الاستدانة من المصرف المركزي أو ضخ سيولة نقدية إضافية في السوق.

وبناء على ذلك، لا يرى عبد الكريم أن هناك أدلة كافية على أن العجز أدى حتى الآن إلى زيادة كبيرة في المعروض النقدي، لكنه يشير إلى أن استمرار العجز وطريقة تمويله قد يؤثران في اتجاه سعر الصرف، حتى في غياب ضخ نقدي مباشر.

كيف ينتقل أثر العجز إلى سعر الدولار؟

يؤثر عجز الموازنة في قيمة الليرة عبر أكثر من قناة، لا تقتصر على حجم الأموال التي تنفقها الدولة، بل تشمل أيضًا توقعات المتعاملين بشأن الوضع المالي والنقدي في المرحلة المقبلة.

ويلخص عبد الكريم أبرز هذه القنوات في ثلاثة عوامل:

• طريقة تمويل العجز: عندما تموّل الدولة نفقاتها عبر أدوات لا تؤدي إلى ضخ نقدي مباشر، يختلف الأثر عن اللجوء إلى تمويل العجز من خلال المصرف المركزي وإصدار مزيد من العملة، لذلك، تشكل خيارات التمويل عاملًا أساسيًا في تحديد حجم الضغط على الليرة.
• الثقة بالأسواق: قد تدفع المخاوف من استمرار العجز أو اتساعه المواطنين والتجار إلى التحوط بشراء الدولار أو الذهب، خشية تراجع القوة الشرائية لليرة، ويمكن أن يرتفع الطلب على العملات الأجنبية نتيجة هذه التوقعات قبل أن يظهر أي أثر نقدي مباشر للعجز.
• قدرة الدولة على زيادة الإيرادات: كلما واجهت الحكومة صعوبة في تحصيل إيرادات كافية لتغطية نفقاتها، ازدادت الحاجة إلى التمويل، ما يثير تساؤلات بشأن استدامة السياسة المالية وقدرتها على الحد من الضغوط النقدية.

وفي تقدير عبد الكريم، لا يبدو سعر الدولار الحالي مبالغًا فيه قياسًا إلى الضغوط الاقتصادية القائمة، بل يمكن تفسيره بتراجع الثقة بالليرة والمخاوف المرتبطة بالعجز المالي والتوقعات التضخمية.

ثلاثة مسارات محتملة لليرة السورية

وجدد الخبير عبد الكريم اتجاه سعر الصرف خلال الفترة المقبلة بقدرة الحكومة على احتواء العجز وتوفير مصادر تمويل مستقرة، إلى جانب حجم تدفقات العملات الأجنبية إلى البلاد.

ويضع في هذا السياق ثلاثة سيناريوهات محتملة:

• استمرار ارتفاع الدولار تدريجيًا إذا بقي العجز قائمًا، ولم تتمكن الحكومة من تعزيز إيراداتها أو تحسين ثقة الأسواق بقدرتها على تمويل نفقاتها.
• تراجع الدولار تدريجيًا إذا تحسنت الإيرادات العامة، وضُبط الإنفاق، وتدفقت استثمارات فعلية توفر العملات الأجنبية وتدعم قدرة الاقتصاد على تلبية احتياجاته.
• ارتفاع أكبر للدولار إذا اتسع العجز واضطرت الخزينة إلى تمويله مباشرة من المصرف المركزي، بما قد يؤدي إلى زيادة المعروض النقدي وتعميق الضغوط على الليرة.

أما تدخل المصرف المركزي عبر بيع الدولار، فقد يؤدي إلى خفض سعره بصورة مؤقتة، لكن عبد الكريم يرى أن استقرار الليرة وتراجع الدولار بصورة مستدامة يحتاجان إلى تدفقات فعلية من العملات الأجنبية، وتحسن موارد الدولة، ومعالجة الاختلال بين الإيرادات والنفقات.

وبذلك، لا تتوقف قدرة الليرة على استعادة قيمتها على تدخلات سوق الصرف وحدها، بل ترتبط أيضًا بقدرة الحكومة على تقليص عجز الموازنة وتأمين تمويل نفقاتها وجذب استثمارات حقيقية إلى البلاد تؤدي إلى ضخ القطع الأجنبي إلى البلاد، من دون اللجوء إلى خيارات تزيد الضغوط النقدية.

تراجع الليرة يفاقم الضغوط التضخمية

تشهد الأسواق في سوريا ضغوطًا متزايدة مع تراجع قيمة الليرة السورية مقابل الدولار والعملات الأجنبية في السوق الموازية خلال الأيام الأخيرة، حيث بلغ سعر الصرف في 26 من تشرين الأول الماضي، 142.75 للشراء، و143.50 للمبيع.

عنب بلدي رصدت، آنذاك مسار سعر صرف الليرة السورية منذ بداية تشرين الأول حيث استهلت الليرة السورية التعاملات بتماسك نسبي، وبقي سعر صرف الدولار الأمريكي في السوق الموازية عند مستويات 137.65 ليرة للشراء و138.40 ليرة للمبيع.

وخلال الفترة الأولى من الشهر، حافظت الليرة على هامش استقرار ضيق، مستفيدة من التوازن المؤقت في العرض والطلب.

وبالمقارنة بدأت علامات التراجع تظهر على العملة المحلية، حيث ارتفع سعر صرف الدولار ليتراوح بين 141 و141.5 ليرة للدولار، وبذلك سجلت الليرة هبوطًا تدريجيًا في قيمة الليرة بنسبة قاربت 2.2% على مدى ثلاثة أسابيع.

وفقدت الليرة السورية جزءًا من قيمتها منذ مطلع شهر تشرين الأول، حيث ارتفع سعر الدولار في السوق السوداء من نحو 138.4 ليرة إلى أكثر من 143 ليرة، أي بنسبة تراجع تقارب 3.5%، مع تركّز معظم هذا التراجع في الأيام القليلة الماضية.

المركزي السوري بين خيارين صعبين

اقترح النائب الأول السابق لحاكم مصرف سوريا المركزي والخبير الاقتصادي والمصرفي، الدكتور مخلص الناظر، تطوير نسخة مكيّفة محليًا من “مؤشر زخم صدمات التضخم” (ISM-SY) للتنبؤ بمسار الأسعار في سوريا.

وأكد الناظر، في منشور عبر صفحته الشخصية على “لينكد إن“، أن التراجع الأخير في سعر صرف الليرة مقابل العملات الأجنبية، يضع السلطة النقدية في سوريا، أمام معضلة معقدة تتطلب أدوات إنذار مبكر أكثر دقة.

ويرى الناظر أن انخفاض قيمة العملة الوطنية يدفع المصرف المركزي للتساؤل عما سيفعله حيال خيارين صعبين هما:

• ما إذا كان الارتفاع الراهن في الأسعار مجرد موجة عابرة ستنحسر تلقائيًا.
• أو بداية لزخم تضخمي ممتد سيغير توقعات المتعاملين في السوق.

ويتوقف على هذا التشخيص قرار التدخل النقدي وتوقيته المناسب من قبل المركزي، بحسب ما أكده الخبير الناظر.

ضغوط متزامنة وأدوات غير كافية

ربط الخبير الاقتصادي بين أسباب تراجع الليرة في السوق الموازية ووجود عدة صدمات متزامنة تتمثل بـ:

• الصدمة المالية المتمثلة في تجاوز الإنفاق الحكومي للإيرادات بنحو مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2026.
• صدمة الطاقة، عقب رفع أسعار المحروقات في أيلول الماضي.
• تراجع ثقة المتعاملين بالقطاع المصرفي نتيجة قيود السحب والتحويل.

وأشار الناظر إلى أن الأدوات التحليلية التقليدية التي يمتلكها المركزي حاليًا تعاني من فجوة واضحة، كونها تعتمد على متوسطات تضخم سنوية ورصد تحركات أسعار قديمة، دون القابلية لتمييز اتجاه الصدمة أو الاستفادة السريعة من بيانات سلة الاستهلاك المفصلة، مما يجعل قراءة الضغوط التضخمية تأتي متأخرة من جانب المركزي بعد ظهورها في المؤشر العام.