الموقف من التوغلات الإسرائيلية.. صمت مريب

غزوان قرنفل

لا تهدف سرية المفاوضات دائمًا لضمان نجاحها كما يحاول السياسيون دائمًا تبريرها، بل هي غالبًا تنطوي على شروط وتنازلات خطيرة تفضل الحكومات عدم الكشف عنها تجنبًا لمواجهة شعوبها أو رفضهم لها.

في هذا السياق، هل يملك السوريون، حتى من هم في مستويات عليا من مواقع السلطة الحالية أو من أعضاء مجلس الشعب، أو حتى إعلاميين، أي معلومة عن مسار أو مضامين اتفاق أمني؟ قيل إن الاتفاق صار جاهزًا، وقيل أيضًا إنه تم توقيعه ومنذ زمن بعيد، وتحديدًا في لقاء باريس بين وزير الخارجية السوري ووفد إسرائيلي قبل بضعة أشهر. هل لدى أحد من كل من ذُكر، أو أي سوري مهتم بالشأن العام، معلومة قاطعة أو حتى شبه مؤكدة عن مضمون الاتفاق أو مشروع الاتفاق مع إسرائيل؟

ماذا عن حق السوريين في المعرفة؟ وحقهم في القبول أو الرفض أو التعديل بعد أن صارت إسرائيل على بعد مرمى حجر من دمشق وجزءًا من المشهد السوري الداخلي نفسه؟ وهل يحق أصلًا لسلطة انتقالية ومؤقتة، أو هكذا يفترض، أن تعقد اتفاق سلام أو حتى اتفاقًا أمنيًا دون رقابة أو مشورة مع القوى والتيارات السياسية والمجتمعية السورية، وأن ترتب التزامات قانونية وربما سياسية ودبلوماسية على الدولة السورية، ربما تكون أبدية أو طويلة الأمد، ضمن بيئة تتسم بالغموض والجهالة الإعلامية والمؤسسية لتلك الدولة؟

وهل يُطلب من السوريين دفع ثمن جغرافي وسياسي وقانوني لإسرائيل، لقاء اعترافها بالسلطة الحالية أو قبولها بها.

أسئلة يحق لكل سوري أن يطرحها بقوة على السلطة الحاكمة وينتظر منها إجابات وتوضيحات بهذا الشأن، وأيضًا بشأن سياسة اللوذ بالصمت المريب تجاه سياسات القضم والهضم اليومية التي تتبعها إسرائيل في جنوبي سوريا دون أي رد فعل من السلطة، وكأنها تفعل ما تفعل في جثة ممددة على طاولة التشريح، وليس على جغرافيا وبلدات سورية ومصادر مياه لبشر يعيشون فوقها ويتم العبث بمصايرهم.

ليس كل صمت حكمة بالضرورة، وحين يتعلق الأمر بالأرض والسيادة ومصادر المياه ومستقبل الدولة يصبح السؤال عن جدوى هذه السرية وحدودها حقًا مشروعًا وواجبًا وطنيًا لا يجوز التنازل عنه، لأنه يفتح الباب واسعًا أمام الشكوك، ويمنح الشائعات فرصة لتتحول إلى بديل عن الحقيقة، فمن حق السوريين معرفة ما يقرر باسمهم، وحق المجتمع في المعرفة ليس ترفًا، بل هو أحد الشروط الأساسية لبناء دولة تحترم مواطنيها وتستمد شرعيتها من ثقتهم ومشاركتهم.

إدارة الضرورات اليومية للدولة أمر مختلف عن اتخاذ قرارات استراتيجية قد تقيد خيارات أجيال سورية مقبلة، ولا يجوز لسلطة انتقالية مهمتها الأساسية إدارة المرحلة الانتقالية وتهيئة الظروف لقيام نظام سياسي مستقر وشرعي، أن ترتب التزامات طويلة الأمد على الدولة السورية في قضايا تتصل بالسلام والأمن والسيادة، كما لا يجوز أن يتحول ضعف المؤسسات أو غياب الرقابة إلى فرصة لفرض خيارات يصعب التراجع عنها لاحقًا.

من المفترض أن الاتفاق الأمني يهدف إلى حماية السوريين ووقف الاعتداءات والتوغلات وضمان الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي التي توغلت فيها قواتها على الأقل، وبالتالي من واجب السلطة أن تشرح ذلك بوضوح، وأن تكشف المبادئ الأساسية التي يقوم عليها الاتفاق والضمانات التي ينص عليها، والآليات التي ستكفل تنفيذه. أما إذا كان ينطوي على قيود جغرافية أو أمنية تمس السيادة السورية فمن حق السوريين أن يعرفوا طبيعتها وحدودها الجغرافية والزمنية، وأن يناقشوها من خلال مؤسسات تمثيلية وفضاء عام حر، لكن ما يجري في جنوبي سوريا توغلات إسرائيلية متكررة مترافقة مع انتهاكات وفرض وقائع جديدة على الأرض وكأنها تحدث في فراغ سياسي وجغرافي دون أي رد فعل من أي نوع يتناسب مع خطورتها.

كيف يمكن تفسير هذا الصمت، بينما تتعرض مناطق سورية لمزيد من الضغط، ويعيش سكانها تحت وطأة الخوف وعدم اليقين، وتبقى مصادر المياه والأراضي والموارد الطبيعية عرضة لمخاطر لا تتوقف عند حدود السيطرة العسكرية، بل تمتد إلى مستقبل الحياة والاستقرار في المنطقة؟

أخطر ما في هذه السياسة الإسرائيلية ليس التوغل العسكري وحده، بل تحوله تدريجيًا إلى أمر اعتيادي، ثم إلى واقع يطلب من السوريين التسليم به، وكأن ما ينتزع اليوم بالقوة يصبح غدًا أساسًا للتفاوض، وما يفرض ميدانيًا يتحول لاحقًا إلى بند في اتفاق سياسي أو أمني. إنها سياسة القضم والهضم التدريجي التي تراهن على الوقت، وعلى إنهاك المجتمعات، وعلى صمت الأطراف المعنية، حتى يغدو الاعتراض على الوقائع الجديدة أصعب من منع نشوئها.

إن أي اتفاق لا يضمن حماية السوريين، ويصون وحدة أراضيهم، ويخضع للمساءلة الوطنية سيظل موضع تساؤل مشروع مهما أحيط به من غموض أو روج له بوصفه إنجازًا دبلوماسيًا، لذلك فإن المطلوب من السلطة السورية ليس بيانات طمأنة ولا تبريرات عامة، بل مصارحة حقيقية حول ما جرى الاتفاق عليه، وما حدود التنازلات والالتزامات المطروحة؟ وما الضمانات التي تحول دون استمرار التوغلات وفرض الأمر الواقع؟ ومن يراقب المفاوضات، ومن يحاسب المسؤولين عن نتائجها؟ فأخطر ما يمكن أن تواجهه سوريا اليوم ليس التوغلات الإسرائيلية وحدها، بل أن تتحول هذه التوغلات إلى وقائع صامتة، وأن يتحول الصمت الرسمي تجاهها إلى سياسة ثابتة، ثم تقدم التنازلات تلو التنازلات باعتبارها قدرًا لا بد منه، وشرًا يتعين علينا التعايش معه، دون أن نغفل البحث عن جواب لسؤال صار ملحًا ولا يزال معلقًا: هل يطلب من السوريين ودولتهم أن يؤدوا الجزية الجغرافية والسياسية والقانونية لإسرائيل، فقط لكي تمنح الرضا والقبول لتلك السلطة؟