المناقصات والعطاءات

لا يوجد تعريف محدد ومتفق عليه بين جميع المحللين والكتّاب المهتمين بالاقتصاد، حول مفهوم المناقصة أو العطاء، إلا أن التعريفات العامة التي تشير إلى هذا المفهوم تنطلق من أنه طريقة الشراء التي تتم بموجبها دعوة الموردين أو المقاولين أو الاستشاريين، لتقديم عطاءات مسعرة للسلع أو الأعمال أو الخدمات، وذلك بإعلان عام ينشر عبر وسائل الإعلام المحلية والمتاحة.

وقد عرفه أحد الأكاديميين بأنه “طريقة بمقتضاها تلتزم السلطة العامة باختيار أفضل من يتقدم للتعاقد معها شروطًا، سواء من الناحية المالية أم من الناحية الفنية”.

ومن صفات المناقصات والعطاءات أن معلنها يختار من يقدم أقل عطاء من حيث السعر، إذا أرداء شراء شيء ما، ويختار أعلى عطاء إذا أراد بيع منتج أو أصول معينة عقارية أو صناعية أو غيرها، ويتم تحديد المناقصة ونوعها حسب نوع المواد والمنتجات المنوي استيرادها، وقد تتم دعوة موردين محددين بناء على اتفاق مسبق.

وهناك مناقصات تتم بالتكليف المباشر وذلك في الأعمال ذات الطابع السري كبعض الأشغال العسكرية أو في حالة وجود مورد حصري أو وحيد أو في حالة الأعمال البسيطة ذات السقوف المالية الصغيرة، وفق موقع “بيت.كوم”.

وقد تكون المناقصة محلية أو دولية، إذ تحصر الاشتراك فيها على المقيمين داخل البلاد إن كانت محلية، في حين تشمل الدولية، إلى جانب المواطنين، من يرغب الاشتراك فيها من الخارج سواء شركات أو مؤسسات أو أفراد. وقد أعلنت حكومة النظام السوري خلال الفترة الماضية عن عدد من المناقصات أبرزها لتوريد القمح والسكر والحبوب والمحروقات.

وتشكل المناقصات أهم عوامل انتشار الفساد بسبب المحسوبيات والرشاوى، ويشترط بالمناقصة لتلافي ذلك أن تكون شروطها معروضة للعلن وأن تكون شفافة ولا تستثني أحدًا، وإلا ستكون بابًا للفساد الذي غالبًا ما يوقع الإدارات الرسمية والحكومات في مشكلات.

يقول مدير عام هيئة المنافسة ومنع الاحتكار التابعة للنظام، أنور علي، وهي الجهة المسؤولة عن متابعة المناقصات لصالح الجهات العامة، إن “دور هيئة المنافسة في متابعة العطاءات يكون عند الشك بوجود أي احتكار أو تحيز لمصلحة جهة معينة تمنح المناقصة أو عند تلقي شكوى بخصوصها، وإن بعض مناقصات القطاع العام تكون لتغطية نقص في مادة معينة لا تغطي الصناعة المحلية كل الإنتاج منها”.