ذكرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إن عدد الضحايا خلال أيار الماضي بلغ 872 مدنيًا، في تقريرٍ أصدرته اليوم، الأربعاء 1 حزيران.
وأوضح التقرير أن القوات الحكومية والميليشيات الموالية لها قتلت 498 مدنيًا، بينهم 89 طفلًا (بمعدل ثلاث أطفال يوميًا) و73 امرأة، بينما قتل 46 شخصًا تحت التعذيب.
وذكر التقرير أن نسبة الأطفال والنساء بلغت 33% من مجموع الضحايا المدنيين، معتبرًا أنه “مؤشر صارخ على استهداف متعمد من قبل القوات الحكومية للمدنيين”، كما أوضح أن القوات الروسية قتلت 49 مدنيًا بينهم 15 طفلًا.
وحدات حماية الشعب الكردية كانت مسؤولة عن قتل ستة مدنيين، بينهم طفل وشخص تحت التعذيب، وفق التقرير، الذي لفت إلى أن عدد الضحايا الذين قتلوا على يد “التنظيمات الإسلامية المتشددة” بلغ 183 مدنيًا، معضمهم على يد تنظيم “الدولة الإسلامية”، وخمسة على يد “جبهة النصرة”.
بدروها قتلت فصائل المعارضة المسلحة 91 مدنيًا، بينهم 19 طفلًا، كما وثق التقرير مقتل 15 مدنيًا، بينهم ثمانية أطفال على يد قوات التحالف الدولي، بينما ذكرت الشبكة في تقريرها أن 30 مدنيًا آخرين بينهم طفلان وأربع سيدات، قتلوا إما غرقًا في مراكب الهجرة أو في حوادث التفجيرات التي نسبتها إلى جهات مجهولة.
وختمت الشبكة تقريرها مؤكدة أن القوات الحكومية و”الشبيحة” انتهكت أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يحمي الحق في الحياة، ومثلها الجماعات “المتشددة” التي نفذت جرائم قتل تعتبر بمثابة جرائم حرب.
كما طالبت مجلس الأمن والمؤسسات الدولية المعنية بتحمل مسؤولياتها تجاه ما يحصل من عمليات قتل لحظية لا تتوقف ولو لساعة واحدة، وبالضغط على الحكومة السورية من أجل وقف عمليات القصف المتعمد والعشوائي بحق المدنيين.