العبدة في لقاء مع برزاني يطالب بدخول “البيشمركة” إلى سوريا

طالب رئيس “الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية”، أنس العبدة، بدخول قوات “البيشمركة السورية” من كردستان العراق، منددًا بمعركة الرقة، التي أطلقتها قوات “سوريا الديمقراطية”.

واعتبر رئيس “الائتلاف” أن معركة “تحرير الرقة”، التي بدأتها قوات “سوريا الديمقراطية”، “تصرفًا فرديًا” أو “احتكارًا” سيؤدي إلى “نتائج كارثية”.

وبدأت “سوريا الديمقراطية”، التي تضم عدة فصائل أبرزها “وحدات حماية الشعب” الكردية، هجومًا بريًا في ريف الرقة الشمالي، في 23 أيار الجاري، استطاعت من خلاله التقدم بضعة كيلومترات في محيط بلدة عين عيسى، بدعم بري أمريكي وجوي من طائرات التحالف الذي تقوده واشنطن.

وأضاف العبدة، في مقابلة مع شبكة “روداو” الكردية، الثلاثاء 31 أيار، أن حزب الاتحاد الديمقراطي الذي يضم جناحين عسكريين “وحدات حماية الشعب” وقوات “أسايش”، هو “ميليشيا بعيدة عن الثورة السورية، وأنها استهدفت ناشطي الثورة من الكرد، وقيادة المجلس الوطني الكردي في سوريا”.

وشدد العبدة على ضرورة انفتاح الولايات المتحدة على جميع الأطراف والفصائل التي تقف ضد “إرهاب تنظيم داعش أو نظام الأسد”، مؤكدًا “نظام الأسد وداعش وجهان لعملة واحدة، وعانينا منهما كثيرًا في مناطق عديدة، وبالتالي استئصال داعش من أي منطقة في سوريا فنحن معه”.

وأشار رئيس “الائتلاف” إلى أنهم طالبوا بمشاركة قوات “البيشمركة” السورية التابعة لـ “المجلس الوطني الكردي” في القوة الجديدة التي ستدخل في منطقة اعزاز في ريف حلب، معتبرًا أن وجود قوات “البيشمركة” على الأراضي السورية سيؤدي إلى “إحداث توازن حقيقي، والأمان للشعب السوري، والكرد بشكل خاص”.

حديث العبدة جاء في مستهل زيارة بدأها إلى إقليم كردستان العراق، الاثنين، التقى خلالها رئيس الإقليم، مسعود البرزاني، قبل قليل، وتباحثا خلالها تطورات العملية السياسية وآخر التطورات الميدانية، وركز فيها العبدة على احتكار الأمريكيين والروس لقرار العملية السياسية في سوريا، في حين أكد البرزاني على دعمه ومساندته للشعب السوري والأكراد خاصة، من خلال “المجلس الوطني الكردي”.

وكان “الائتلاف” أصد بيانًا أمس حذّر فيه من استمرار التوجه الحالي الذي يحصر الدعم العسكري الفعال بحزب “الاتحاد الديمقراطي”، متهمًا إياه بالارتباط بالنظام السوري، وتنفيذ جرائم وانتهاكات بحق السوريين.

وطالب “الائتلاف” التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، بإصدار “ضمانات علنية” يتحمل من خلالها مسؤولية ضمان حق جميع اللاجئين والنازحين في سورية بالعودة إلى مدنهم وقراهم، وتمكينهم من إدارة شؤونهم عبر مجالس إدارة محلية منتخبة من قبلهم دون أي تدخل عسكري أو أمني من أي جهة.

–