أثنى المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات السورية، رياض حجاب، على اتفاق فصائل الغوطة لوقف الاقتتال، داعيًا إلى ألا يتكرر مرة أخرى “في ظل المرحلة العصيبة للثورة السورية”.
ونشر حجاب بيانًا على صفحته الرسمية في “فيس بوك” اليوم، الأربعاء 25 أيار، شكر فيه “جميع من بادر إلى التوسط والاتصال والسعي لتقريب وجهات النظر، والعمل على إصلاح ذات البين”، وخص بالذكر دولة قطر “التي تبنت كعادتها جهود الوساطة المخلصة، واستضافت الوفود من الطرفين، وبذلت غاية جهدها للتوصل إلى حل نهائي لهذه الأزمة”.
حجاب دعا إلى “ألا تتكرر الأزمة بين الإخوة في سوريا”، متأسفًا على “ما أزهق من أرواح ووقع من خسائر في الممتلكات الخاصة والعامة، وما عاناه أهل الغوطة جراء الفتنة والاقتتال بين الفصائل”.
وتمنى المنسق العام أن تمثل الاتفاقية “نموذجًا للتعامل في القضايا الخلافية بين مختلف الفصائل، وأن تكون هناك أطر وقواعد عامة تحكم العلاقة بينهم في الخلافات، وألا يتم اللجوء إلى السلاح في حسم أي مشكلة قد تطرأ في هذه المرحلة العصيبة من الثورة السورية”، مشيدًا “بما تحلى به الطرفان من رغبة مخلصة في وقف نزيف الدم السوري، وتعاون في التوصل إلى حل يقطع دابر هذه الفتنة”.
فصيلا “جيش الإسلام” و “فيلق الرحمن” اتفقا على وقف الاقتتال في الغوطة الشرقية، ووقعا وثيقة إعلان مبادئ تُفضي إلى الصلح بين الفصيلين، مساء أمس الثلاثاء، بمبادرة من قطر، حضرها ممثلون عن الطرفين، برعاية المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات، رياض حجاب، في الدوحة، وأفضت إلى تحديد شروط للتهدئة ووقف الاقتتال.
وأقرت الوثيقة التزام الطرفين بوقف إطلاق النار، وفتح الطرقات العامة أمام المدنيين، وإعادة المؤسسات المدنية إلى أصحابها، إضافة إلى إطلاق سراح المعتقلين، ووقف التحريض الإعلامي، مع تحديد بدء التنفيذ فور التوقيع، كما يحتكم الطرفان إلى محكمة مستقلة، للبت في قضايا الاغتيالات والدماء التي سالت خلال الاقتتال، ويلتزمان بأحكامها.
وجاء الاتفاق بعد أقل من شهر على اقتتال بدأ 28 نيسان الماضي، قتل إثره مدنيون وعسكريون، وخرجت ضده مظاهرات امتلأت بها مدن وبلدات الغوطة، طالبت بوقف الاقتتال وصد قوات الأسد على الجبهة الجنوبية للغوطة، والتي تقدمت فيها قبل أيام وسيطرت على أكثر من عشر بلدات هناك.
–