“الأخبار اللبنانية” تنشر “مسودة” مشروع روسيا للدستور السوري

ذكرت صحيفة الأخبار اللبنانية أن روسيا أنهت صياغة مشروع دستور لسوريا، بحسب الاتفاق الروسي- الأمريكي، الذي يحدد شهر آب المقبل موعدًا لوضع دستور جديد.

الصحيفة المقربة من النظام السوري و”حزب الله” اللبناني أوضحت، اليوم الثلاثاء 24 أيار، أنها حصلت على معلومات حول التعديلات الجوهرية على الدستور الحالي الصادر في 2012.

وضع مادة جديدة  تحت مسمى”جمعية المناطق”

وأبرز التعديلات التي تضمنها المشروع الروسي، بحسب الصحيفة، ما سماها “جمعية المناطق”، التي تقابلها في الدستور الحالي “الإدارات المحلية”، وإعطائها صلاحيات موسعة تقيّد مركزية السلطات.

“جمعية المناطق” تتولى إلى جانب “جمعية الشعب”، وهي تسمية بديلة عن “مجلس الشعب” في الدستور الحالي، السلطة التشريعية في البلاد، وتتكون من ممثلي “الوحدات الإدارية”، وينعقد مجلسها على نحو منفرد عن “جمعية الشعب” ويجوز لها عقد جلسة عامة للانتخاب، والاستماع إلى رئيس الوزراء أو رئيس الجمهورية، وتتولى مهمات رئيس الجمهورية في حال الشغور الرئاسي أو عجز الرئيس عن تأدية مهماته، بعد إثبات عجز رئيس مجلس الوزراء أيضًا عن ذلك، بحسب “الأخبار”.

وأوضحت الصحيفة أن المشروع الروسي أعطى “جمعية الشعب” صلاحيات واسعة مثل تعيين أعضاء المحكمة الدستورية العليا، وتعيين رئيس “البنك الوطني” (المركزي) وإقالته من المنصب.

“الجمهورية السورية” وصلاحيات الرئيس

وذكرن الصحيفة أن المشروع الروسي شطب كلمة العربية في المادة الأولى، إذ تصبح “الجمهورية السورية” بدلًا من “الجمهورية العربية السورية”، إضافة إلى تعديل المادة الثالثة، وهي إسقاط دين رئيس الجمهورية في الدستور الجديد.

ويجب أن يكون عمر المرشح لرئاسة الجمهورية 40 عامًا، وأن يكون متمتعًا بالجنسية السورية، وينتخب لمدة سبعة أعوام لمدة دروتين فقط، ويؤدي القسم الدستوري أمام أعضاء جمعيتي الشعب والمناطق، ويتولى مهمات القائد الأعلى للقوات المسلحة، كما يحق له إعلان حالة الطوارئ.

اقتصاد حر وصلاحيات أوسع لمجلس الوزراء

الدستور التي تتحدث عنه الصحيفة أعطى صلاحيات واسعة لمجلس الوزراء الذي يحق له عقد معاهدات واتفاقيات تعطي الشركات الأجنبية حق الامتياز، إضافة إلى تعيين وفصل موظفي الدولة والعسكريين.

وأكد المشروع الروسي أن سوريا تُؤمّن “حرية النشاط الاقتصادي وتعترف بالملكية الخاصة، وتخلق الدولة على أساس علاقات السوق ظروفًا لتطوير الاقتصاد وتضمن حرية الأعمال، وتضمن حرية تنقل البضائع والرساميل، وأن الموارد الطبيعية يمتلكها الشعب”.

إسقاط لفظ الجلالة من القسم

ومن التغييرات المهمة في المشروع تعديل في القسم الدستوري، ليُسقط مثلًا لفظ الجلالة من قسم الرئيس، أو أي لإشارة قومية عربية أو اشتراكية، ليكون: “أقسم أن ألتزم بدستور البلاد وقوانينها، وأن أحترم وأحمي حقوق وحريات الإنسان والمواطن، وأن أدافع عن سيادة الوطن واستقلاله وسلامة أرضه، وأن أتصرف دائمًا وفقًا لمصالح الشعب”.

كما يضم مادة جديدة وهي “استخدام أجهزة الحكم الذاتي الثقافي الكردي ومنظماته اللغتين العربية والكردية كلغتين متساويتين، كما يحق لكل منطقة أن تستخدم بالإضافة إلى اللغة الرسمية لغة أكثرية السكان إن كان موافقًا عليها في الاستفتاء المحلي”.

وكان وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، أعلن في 25 آذار الماضي عن اتفاق مع روسيا حول وضع جدول زمني لوضع إطار عمل للانتقال السياسي في سوريا، وصياغة مسودة دستور، بحلول شهر آب المقبل.

–