درعا وإدلب خاليتان من السكر.. والنظام يرفع سعره

عانت المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة السورية في محافظتي درعا وإدلب، نقصًا في مادة السكر خلال الأسبوع الماضي، نتيجة توقف دخوله من مناطق النظام.

مراسل عنب بلدي في إدلب قال، اليوم الاثنين 23 أيار، إن سعر السكر وصل في بعض مناطق إدلب إلى 700 ليرة سورية للكيلو الواحد، إلى جانب وجود نقص حاد بالمادة بكافة المناطق المحررة والخاضعة لسيطرة النظام.

وأوضح المراسل أن السكر كان يدخل إلى شمال المدينة من طريقين، الأول من الساحل السوري عن طريق حماة، وهذا الطريق متوقف من أسبوع نتيجة نقص المادة لدى النظام نفسه، والطريق الثاني من تركيا عبر معبر باب الهوى.

المراسل نقل عن أحد التجار في مدينة سراقب، أنه لم يتم إدخال مادة السكر من معبر باب الهوى منذ فترة، ما دفع جبهة النصرة في المنطقة إلى إصدار بيان في ريف المعرة الشرقي، بأن أي تاجر يحتكر السكر أو أي مادة أخرى ستصادر وتوزع على الناس.

أما في درعا فأكد مراسل عنب بلدي في المحافظة أن النظام يقوم ببيع السكر للمواطنين في مناطقه بشكل مباشر، عن طريق سيارات تابعه له، في حين تخلو المحلات منه.

وعن النقص في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة، قال المراسل، إن السكان في الفترة الماضية كانوا يحصلون على السكر من خلال المعونات، فيقومون ببيعها للمحلات، وهكذا تتوفر المادة فيها.

إلا أنه في الآونة الأخيرة، وبسبب توقف دخول السكر من المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، امتنع الناس عن بيعه خوفًا من انقطاعه، ما أدى إلى ندرته في المحلات وارتفاع سعره إلى نحو 570 ليرة للكيلو الواحد.

من جهته كشف مصدر مسؤول في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لصحيفة الوطن، المقربة من النظام، عن رفع سعر مادة السكر غير المقنن لدى المؤسسات، إلى 275 ليرة للكيلو الواحد بدلًا من 250 ليرة.

وأضاف المصدر أن الارتفاع جاء استجابة لرفع تكاليف تأمين المادة، وخاصة خلال الفترة الأخيرة، إضافة إلى تخفيف فرق السعر للمادة بين المؤسسات والسوق، بغية ضبط حالات التلاعب.

وكان النظام رفع سعر السكر لدى مؤسسات التدخل الإيجابي، الشهر الماضي، بنسبة 30% من 175 ليرة للكيلو إلى 225 ليرة.

والسكر من أكثر المواد التموينية التي تأثرت بوصول سعر صرف الدولار إلى 600 ليرة سورية، فقد وصل سعر الكيلو إلى حدود 450 ليرة سورية في الأسواق.

ويعاني المواطن السوري نتيجة استمرار انهيار الليرة السورية وارتفاع الأسعار، في ظل غياب دور الحكومة وعدم اتخاذها أي إجراء يحد من جنون الأسعار، خاصة وأن 87% من الشعب أصبح تحت خط الفقر، وأن الأسرة السورية تحتاج إلى ستة أضعاف دخلها الحالي من أجل العيش، بحسب دراسة حديثة لمركز الرأي السوري للاستطلاع والدراسات.

–