قدرت الشركة العامة للطرق والجسور في سوريا، حجم الأنقاض ومخلفات البناء بسبب الأعمال العسكرية بـ 30 مليون طن.
وقال مدير الشركة لؤي بركات، بحسب صحيفة الوطن المقربة من النظام، أمس الخميس 20 أيار، إن “التحدي الكبير هو استثمار أكبر كمية من هذه الأنقاض، بحدود 70%”، مضيفًا “الجدوى الاقتصادية تكمن في استخدام هذه الانقاض واستثمارها في الموقع ذاته وليس من خلال ترحيلها ونقلها”.
وأضاف بركات أن “ملف إعادة الإعمار سوف يمول ذاته بذاته، وسيكون للمقاولين دور أساسي في ذلك”، لافتًا إلى أنه “لن يكون هناك حالات احتكار في هذا الملف وكل طرف سوف يأخذ فرصته فيه”.
وتمتلك الشركة القدرة الاستيعابية لأكبر كمية من مخلفات البناء، إذ تمتلك كسارات تنتج 400 طن في الساعة، وهي عبارة عن معمل متنقّل.
وتتنافس الشركات العربية والأجنبية في سوريا، من أجل الحصول على نصيب من إعادة الإعمار بعد توقف الحرب، من بينها شركات لبنانية شارك عددٌ منها في فعاليات المعرض الدولي لتكنولوجيا البناء “تكنوبيلد 2016″ في دمشق 16 أيار، بمشاركة 45 شركة سورية وعربية متخصصة في مجال البناء والتشييد والتطوير العقاري وخدماتها.
وزير الأشغال العامة، حسين عرنوس، قال إن زيادة عدد الشركات المشاركة، يدل على زيادة استعداد الشركات للمشاركة في عملية إعادة الأعمار، التي ستكون بأيدي السوريين.
ومن أبرز الدول التي تسعى إلى احتكار نصيب كبير في ملف الإعمار، روسيا الداعمة للنظام، والذي قدم رئيسه بشار الأسد وعودًا للشركات الروسية بالمشاركة في إعادة الإعمار في سوريا، مؤكدًا أن “الحصة الكبرى ستكون من نصيبها”.
وكان رئيس البنك الدولي، جيم يونغ كيم، أعلن منتصف نيسان الماضي أن تكلفة إعادة إعمار المناطق التي دمرتها الحرب في سوريا، قد تصل إلى 180 مليار دولار.