دراسة: المجالس المحلية في سوريا تملك مقومات الفاعلية السياسية

نشر مركز “عمران” للدراسات الاستراتيجية، تقريرًا عن دور المجالس المحلية في المرحلتين الحالية والانتقالية، أمس الثلاثاء 17 أيار، معتمدًا على استطلاع رأي شمل 105 مجالس في المحافظات السورية، وقال إن الجانب الخدمي وجانب السلم الأهلي هما في سلم أولويات المجالس في المرحلة الانتقالية.

وركز الاستطلاع في كل من دمشق وريفها، وحلب، وإدلب، ودرعا، والقنيطرة، وحمص، وحماة، واللاذقية، على طبيعة الدور التي تمارسه المجالس في مناطق سيطرة المعارضة بشكل خاص، على اعتبار أن “المجالس المحلية تشكل أحد أبرز الحوامل المهيئة للاستقرار في المرحلتين الحالية والانتقالية”.

نتائج الاستطلاع خلُصت إلى أن المجالس “تمارس دورًا خدميًا بالدرجة الأولى، مستندةً إلى شرعيتها المبنية على قبول المواطنين”، إلا أنها في نفس الوقت “تملك مقومات الفاعلية السياسية”.

وتغلب آليتا التوافق والانتخاب على تشكيل المجالس، وفق الاستطلاع، الذي أوضح أن هناك ضعفًا في آليتي التعيين والمبادرة الفردية، بينما تعتبر العلاقة التي تربطها بباقي مؤسسات المعارضة الرسمية والفصائل العسكرية “إيجابية عمومًا”.

ورغم الميل العام لدى عينة من المجالس لقبول مبدأ التفاوض على المستوى الوطني، إلا أن ذلك لا ينسحب على قبولها لاتفاقيات الهدن المحلية، كما أشار الاستطلاع، وأكد أن أغلبية المجالس تصر على ضرورة حصر موضوع التفاوض ببحث قضية تشكيل هيئة الحكم الانتقالي، كما حازت الهيئة العليا على دعمها.

“عقدة الأسد تمثل العائق الأبرز الذي يحول دون نجاح العملية التفاوضية”، بحسب نتائج الاستطلاع، بينما تبنى أكثر من ثلثي العينة التي شملها  “اللامركزية الإدارية ضمن إطار وطني كنمط لإدارة سوريا وتحقيق مطالب المجتمعات المحلية وتنميتها”.

وتعتبر المجالس المحلية أحد أهم مفرزات الثورة السورية، وتدير المناطق المحررة في سوريا منذ قرابة أربع سنوات، وتعنى بتأمين طلبات الأهالي، كما تحاول تأمين البنى التحتية في المناطق المحررة، على اعتبارها بديلًا عن حكومة النظام ودوائره في تلك المناطق.

ويعرّف مركز “عمران” نفسه بأنه مؤسسة بحثية مستقلة ذات دور رائد في البناء العلمي والمعرفي لسوريا والمنطقة، دولةً ومجتمعًا وإنسانًا، وترقى لتكون مرجعًا لترشيد السياسات ورسم الاستراتيجيات، وأصدر سابقًا دراسات معمقة في مسائل وقضايا سياسية واقتصادية.

–