خفّض المصرف المركزي السوري سعر التدخل في سوق القطع الأجنبي إلى 600 ليرة سورية مقابل الدولار الواحد.
وقال المصرف في بيان، بحسب الوكالة السورية للأنباء (سانا)، اليوم الاثنين 16 أيار، إنه “سيستمر في تطبيق خطة التدخل التي أعلن عنها الثلاثاء، 10 أيار، لحين وصول سعر الصرف إلى مستويات مقبولة”.
وأضاف المصرف أنه سيزيد من عرض القطع الأجنبي بكميات كبيرة في السوق بشكل يومي، مؤكدًا جاهزيته لتوفير حاجة السوق منها.
من جانبه أعلن حاكم المصرف، أديب ميالة، أن كل شركة صرافة ملزمة بشراء شريحة رابعة من القطع الأجنبي، مبينًا أنه “تم تحديد مبلغ مليون دولار لكل شركة و100 ألف دولار لكل مكتب تحت طائلة إغلاق الشركة أو المكتب في حال عدم الالتزام”.
وبالرغم من التدخلات المتكررة للمصرف المركزي إلا أن الليرة سورية لم تتحسن في الأيام الماضية، فقد بلغ سعر الصرف في دمشق 630 ليرة للمبيع و624 للشراء، وفي ريف حلب الشمالي 637 للمبيع و634 للشراء.
وكان مواطنون سوريون حمّلوا حاكم المصرف المركزي، أديب ميالة، المسؤولية عن انهيار الليرة السورية أمام الدولار، وطالبوه بالاستقالة.
وتشهد الليرة السورية انخفاضًا حادًا في قيمتها الشرائية أمام العملات الأجنبية، في ظل عجز المصرف المركزي عن اتخاذ أي إجراءات تحد من هذا التدهور، باستثناء دعواته المتكررة لجلسات تدخل، التي بات السوريون لا يعوّلون عليها كثيرًا بعد تراجع الليرة مجددًا بعد فترة من إعلانها.
ويتزامن انخفاض سعر الليرة مع تدهور الاقتصاد السوري نتيجة استمرار الحرب للسنة الخامسة على التوالي، دون وجود مؤشر على حل قريب، ينهي معاناة المواطنين، الذين أصبحوا عاجزين عن مواجهة موجة الارتفاع، بعد أن أصبح 87% منهم دون خط الفقر، بحسب دراسة حديثة لمركز الرأي السوري للاستطلاع والدراسات.