هي استبدال العملة المحلية بالعملة الأجنبية، أي أن يستخدم مواطنو بلد ما العملة الأجنبية ومنها (الدولار) بالتوازي مع العملة المحلية، أو عوضًا عن العملة المحلية للحفاظ على قيمة أموالهم، أو وسيلة للدفع والتعاملات داخل الاقتصاد المحلي.
ويلجأ المواطنون لاستخدام الدولار في التعاملات المالية وفي عمليات الادخار عبر استبدال العملة المحلية بأخرى عالمية ثابتة القيمة، عندما تتهاوى العملة المحلية ويفقد المواطنون الثقة في هذه العملة بسبب تدهور قدرتها الشرائية أمام الدولار وسلة العملات الرئيسية.
وفي بعض الأحيان يتم اللجوء إلى عملات أخرى كاليورو واليوان الصيني من أجل التداول بعد تراجع قيمة العملة.
كثيرة هي البلدان التي لجأت إلى الدولرة، بعدما انهارت اقتصاداتها وتهاوت قيمة عملتها الرئيسية، ففي كانون الثاني من العام 2000، أصدر رئيس جمهورية الإكوادور قرارًا باعتماد الدولار الأمريكي كعملة رسمية، على أن تظل العمة المحلية (السوكر) محتفظًة بدور هامشي، وفي الحقيقة جاء هذا القرار إثر فقدان تام للثقة في سياسة الإكوادور الاقتصادية وعجز السلطات عن مواجهة الضغط الذي تعرض له السوكر .
وهناك دول إفريقية عديدة استخدمت كلًا من الدولار واليورو واليوان الصيني، بعدما شهدت تراجعًا حادًا في قيمة عملتها المحلية حتى أصبحت بلا قيمة، وكما استخدمت كوسوفو الفرنك السويسري، واستخدم إقليم شمال قبرص الليرة التركية، ويستخدم الروبل الروسي في دول سابقة في الاتحاد السوفييتي.
لا شك أن الحالة السورية تشهد تطبيقًا فعليًا لمصطلح الدولرة بعدما تراجعت الليرة من 45 ليرة العام 2011 إلى حوالي 630 ليرة أمام الدولار بعد اندلاع الثورة، وعلى حد سواء تنتشر ظاهرة الدولرة في مختلف المناطق السورية مع اختلاف الجهات التي تسيطر، سواء في مناطق المعارضة أو النظام أو تنظيم “الدولة”، ويعمد المواطنون إلى استبدال الليرة بالدولار الأمريكي والعملات الثابتة، بعد فقدان الثقة بها، وكذلك بالذهب لأنها ملاذات آمنة وتحافظ على قيمة المدخرات.
لكن زيادة إقبال المواطنين على استبدال الليرة بالدولار يعد نوعًا من المضاربة عليها والمساهمة بشكل أكبر في التأثير على قيمتها، وبالتالي تراجعها أمام الدولار إلى مستويات غير مسبوقة.
تحارب الحكومات المركزية ظاهرة الدولرة لأنها تفقد العملة المحلية قيمتها وتقلل من سيادتها ورمزيتها الوطنية، ومنذ اندلاع الثورة في سوريا حاولت حكومة النظام السوري والبنك المركزي الحد من الدولرة وخاصة في التعاملات التجارية في حركات الاستيراد والتصدير غير النظامية، والحد من شراء القطع الأجنبي من السوق السوداء، وقد نجحت إلى حد ما بعد فرض عقوبات تصل بالسجن لمدة 15 عامًا لمن يتعامل بالدولار، لكن أثر ذلك أصبح محدودًا مع تصاعد العنف وخسارة النظام لمناطق واسعة، ما جعل التعامل بالدولار وغيره من العملات واقعًا لايمكن إنكاره.. واليوم تكرّس هذا الأمر بعدما صار الدولار بحوالي 630 ليرة، ويكاد يخرج عن السيطرة.