التأجير الإلكتروني في السعودية.. هل سيكون في صالح السوريين؟

“بدك أهلًا وسهلًا ما بدك في مية مستأجر بدالك”، عبارة نقلها شاب سوري عن أصحاب مكاتب العقارات في مدينة الرياض السعودية، وتشير إلى الاستغلال الذي يعاني منه المقيمون في المملكة، خلال بحثهم عن منازل لاستئجارها.

العبارة جاءت على لسان الشاب السوري أمين (اسم وهمي)، في حديثه لعنب بلدي، تعليقًا على نية وزارة الإسكان السعودية، إطلاق الشبكة الوطنية الإلكترونية لخدمات الإيجار، خلال الأشهر الستة المقبلة، وفق ما نشرت قناة العربية اليوم، الأربعاء 11 أيار.

وستعمل الشبكة الإلكترونية، وفق القناة، على تنظيم سوق الإيجارات من خلال منع التلاعب بأسعار الوحدات السكنية المؤجرة، ووضع معايير دقيقة للإيجارات لا يمكن تجاوزها، من خلال الربط الإلكتروني بين صاحب الوحدة والمستأجر.

كما يهدف مشروع الشبكة إلى تيسير إجراء التعاملات، وتسجيل الالتزامات المتبادلة بين المؤجرين والمستأجرين والوسطاء العقاريين، بحسب “العربية”، وأوضحت أن المشروع “سيوفر خدمة السداد الإلكتروني، واعتماد عقد إيجار موحد وسجل ائتماني للمستأجر للتنبؤ بحالة الانتظام في السداد”.

وتسعى الوزارة إلى تأمين مؤشرات اقتصادية تساعد على ضبط أسعار الإيجارات في مختلف مناطق المملكة.

الشاب السوري الذي يقطن في العاصمة الرياض، قال إنه قرأ في إحدى الصحف المحلية مؤخرًا قرارًا عن وزارة الإسكان، يشير إلى أن السداد سيكون إما شهريًا أو كل ثلاثة أشهر أو ستة، ويمكن تحديده بشكل سنوي، عازيًا السبب “كي لا يحصل تلاعب في العقود”.

ورغم تأييده لفكرة تنفيذ المشروع باعتباره يضبط السوق ويحدد السعر، إلا أن أمين تخوّف من ارتفاع الإيجارات التي تختلف بحسب المنطقة، في حال نُفّذ المشروع.

وتتراوح أسعار إيجارات المنازل بشكل تقريبي، بين 17 و 45 ألف ريال سعودي سنويًا في مدينة الرياض على سبيل المثال، وتختلف بحسب قرب وبعد المنطقة عن مركز المدينة، بينما أكد جميع من تحدثت إليهم عنب بلدي، أن معظم المؤجرين يرفعون من سعر الإيجار سنويًا بقيمة ألف إلى ألفي ريال، ما يشكل ضغطًا عليهم ويدعوهم للرضوخ أو البحث عن بديل، على حد وصفهم.

–