اقتصاد الظل

هو اقتصاد لا يخضع لأي رقابة حكومية، ولا تدخل مدخلاته ومخرجاته في الحسابات القومية، ويعتمد السرية في عمله إن كان بيعًا أو شراءً أو أي عمل آخر، أي بعيدًا عن أعين الرقابة.

ويتهرب اقتصاد الظل من الاستحقاقات المترتبة عليه تجاه الدولة كافة، سواء كانت ضرائب أم رسومًا أم بيانات، ويستفيد من أغلب الخدمات المقدمة لغيره من القطاعات وبكل أشكالها.

ويطلق عليه أسماء عديدة، بحسب مجال العمل الذي يمارسه، فإذا كان متعاملًا بسلعة ممنوعة الاستخدام، مثل أسلحة أو مخدرات أو سرقة آثار، فيطلق عليه الاقتصاد الأسود أو “اقتصاد الجريمة”، أما إذا كان التعامل به ممنوعًا واستخدام السلعة مسموحًا، مثل السوق السوداء لبعض السلع، وإنتاج بعض السلع في معامل غير مرخصة، و“دروس خصوصية”، فيسمى اقتصاد غير رسمي.

ومن أسباب انتشار اقتصاد الظل، تراجع دور الدولة، وعدم قدرة الاقتصاد الوطني على خلق فرص عمل للقادمين إلى سوق العمل، إضافة إلى ندرة السلع وانتشار السوق السوداء مع انخفاض قيمة الدخل الحقيقي.

اقتصاد الظل انتشر في سوريا في السنوات العشر الأخيرة، وكان في 2008 يشكل حوالي 42% من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية آنذاك عبد الله الدردري.

ولكن هذا النوع من الاقتصاد تفشى بشكل كبير في سوريا خلال الثورة السورية، التي تحولت إلى صراع مسلح، وأدت إلى انخفاض القيمة الشرائية لليرة السورية ووصول سعر الصرف أمام الدولار إلى حدود 600 ليرة سورية.

ارتفاع البطالة بين السوريين وفقدان العديد منهم لأعمالهم نتيجة الحرب، إضافة إلى الارتفاع الجنوني للأسعار، وفقدان البعض القدرة على تأمين أبسط مستلزمات الحياة، ساهم في ازدياد الاقتصاد غير الرسمي، فقد لجأ معظم السوريين إلى البحث عن بدائل، للحصول على دخل يعينهم في معيشتهم، فأغلبهم يعملون في مجالات مثل أعمال البناء والتشييد وأعمال النقل والزراعة.

كما انتشرت “البسطات” بشكل كبير على أرصفة الشوارع في مختلف المدن، وتنوعت أنشطة هذه “البسطات”، فنجد بعضها يضم الألبسة وبعضها أغذية أو أدوات كهربائية، إضافة إلى انتشار “بسطات” الدخان.

ومن باب محاربة النظام لهذا النوع من الاقتصاد بحث مجلس وزرائه، في شباط الماضي، مشروع القانون الخاص بنظام الفوترة، والذي سيحد من اقتصاد الظل الذي يلحق الضرر بالاقتصاد الوطني، كما قال رئيس وزراء النظام وائل الحلقي.

استمرار اقتصاد الظل نتيجة استمرار الحرب في سوريا للعام الخامس على التوالي، دون وجود مؤشرات على انتهائها في الوقت القريب، سيؤدي إلى تشكل “جيش”  من المواطنين عاطلين عن العمل، من دون وجود قانون يحميهم أو يدافع عنهم، وسيؤدي إلى انخفاض معدلات نمو الدخل القومي، وسوء توزيعه، كما يقول محللون اقتصاديون.