تقرير حقوقي: عدد الضحايا ارتفع 418 شخصًا في نيسان

أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرًا، اليوم الاثنين 2 أيار، وثقت فيه مقتل 1041 مدنيًا، في نيسان الماضي في سوريا، بينهم 718 مدنيًا على يد “القوات الحكومية”.

وأوضح التقرير أن القوات الحكومية قتلت في نيسان 718 مدنيًا، بينهم 61 طفلًا بمعدل طفلين يوميًا، و43 سيدة، وكان العدد الأكبر في حلب حيث قتل 245 شخصًا.

وبلغ عدد الضحايا الذين قتلوا بسبب التعذيب ما لا يقل عن 26 شخصًا، بمعدل شخص واحد كل يوم.

أما القوات الروسية فقتلت، بحسب الشبكة، 68 مدنيًا، بينهم 21 طفلًا و11 سيدة، بينما قتل 12 مدنيًا، بينهم طفل، على يد قوات “PYD”.

وأوضح التقرير أن تنظيم “الدولة” قتل 69 مدنيًا، بينهم 16 طفلًا و11 سيدة، وشخص تحت التعذيب، بينما قتلت جبهة النصرة ثلاثة مدنيين في دمشق وواحد في ريفها.

فصائل المعارضة المسلحة قتلت، بحسب التقرير، 120 مدنيًا، بينهم 39 طفلًا و23 سيدة، وشخص واحد بسبب التعذيب.

ووثق التقرير مقتل 14 مدنيًا، بينهم طفلان وسيدة على يد قوات التحالف الدولي، بينما قتل 36 مدنيًا، بينهم 7 أطفال وسيدتان، على يد جهات لم تتمكن الشبكة من تحديدها.

وأشارت الشبكة إلى أن جميع الجهات في سوريا، بما فيها القوات الروسية وقوات الإدارة الذاتية الكردية وفصائل المعارضة المسلحة، ارتكبت “جرائم قتل خارج نطاق القانون ترقى لأن تكون جرائم حرب”.

وطالبت الشبكة السورية مجلس الأمن “بإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين”.

وكانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان وثقت مقتل 623 مدنيًا في آذار الماضي، ما يعني ازدياد أعداد القتلى في نيسان 418 مدنيًا.

ويأتي تقرير الشبكة في ظل تردي الأوضاع في سوريا وعودة قصف النظام للمدن والبلدات التي تخضع للمعارضة، خاصة في مدنية حلب التي شهدت الأسبوع الماضي قصفًا عنيفًا من الطيران المروحي راح ضحيته نحو 189 شخصًا بحسب الدفاع المدني في حلب.

وكان مسؤولٌ عسكريٌ روسيٌ قال، لوكالة انترفاكس الروسية، إن “موسكو والولايات المتحدة والقيادة السورية والمعارضة المعتدلة، اتفقوا على تمديد نظام التهدئة في الغوطة الشرقية في دمشق التي بدأت ليل الجمعة 29 نيسان، حتى نهاية الثالث من أيار الجاري، وأن هناك مباحثات لضم حلب إلى نظام التهدئة”.