أبرز الاتفاقيات الاقتصادية بين روسيا والنظام السوري

وقع النظام السوري الأسبوع الماضي عددًا من الاتفاقيات مع الجانب الروسي، بينها اتفاقيتان بقيمة 600 و250 مليون يورو، من أجل إصلاح البنى التحتية التي دمرها الصراع الدائر في البلاد.

مليار دولار في محطة تشرين الكهربائية

رئيس حكومة النظام السوري، وائل الحلقي، قال لوكالة نوفوسيتي الروسية، في 26 نيسان، إنه تم التوصل مع الجانب الروسي إلى اتفاقية للحصول على التمويل اللازم لبناء محطة تشرين-3، الكهربائية قرب دمشق، دون الكشف عن قيمة الاتفاقية، إلا أن صحيفة كوميرسانت الروسية، ذكرت في تموز العام الماضي، أن النظام السوري طلب من روسيا الاستثمار في مشروع المحطة بتكلفة قدرها مليار دولار.

بنك مشترك

وكشف رئيس مجلس الأعمال السوري الروسي، سمير حسن، عن وجود مفاوضات مع الجانب الروسي للاستثمار الزراعي، وإقامة 200 بيت بلاستيكي تزرع فيها خضار وفواكه، والعمل على إقامة شركة نقل بحري “سورية– روسية” بنسبة النصف لكل جانب، إضافة إلى وجود دراسة لإقامة بنك أو مؤسسة مصرفية بين البلدين لتمويل الصادرات لكل طرف.

كلام حسن أكده الملحق التجاري في السفارة الروسية في دمشق، إيغور ماتفيفف، بأن هناك مشاورات روسية- سورية، لتنفيذ مشاريع واستثمارات في مجال النقل والتعاون البنكي والمدفوعات البنكية، إلى جانب الاجتماعات مع وزارة الاتصالات السورية لإقامة مشاريع تطوير لتكنولوجيا الاتصالات بين البلدين.

ماتفيفف كشف عن وجود لقاءات مع وزارة الكهرباء في حكومة النظام، لإقامة مصنع المحولات الكهربائية في مدينة عدرا الصناعية، كما أكد أن هناك لقاءات مع وزارة الصناعة لإقامة مشاريع صناعية

أربع مطاحن حبوب في حمص

شركة “سوفوكريم” الروسية قررت، في شباط الماضي، على لسان ممثلها الرسمي في سوريا، نضال أحمد، بناء أربع مطاحن للحبوب في محافظة حمص السورية، بكلفة 70 مليون يورو، على أن تغطي الحكومة السورية تكاليف البناء، على حد قوله.

وأعلنت موسكو، في 10 شباط، أن شركة “ستروي ترانس غاز” الروسية، تعمل على إقامة مشاريع جديدة واسعة النطاق في سوريا، مثل بناء محطة ضخ كبيرة عند نهر دجلة، كما قدمت طرحًا إلى هيئة التخطيط والتعاون الدولي في سوريا بإقامة معمل للأعلاف في محافظة حماة.

وكان النظام السوري منح روسيا أول اتفاق للتنقيب عن النفط والغاز في مياه سوريا الإقليمية، ووقع الجانبان ما يعرف بـ “عقد عمريت” البحري للتنقيب عن النفط وتنميته وإنتاجه في المياه الإقليمية السورية، من جنوب طرطوس على الشاطئ وحتى بانياس، وبعمق 70 كيلومترًا، وذلك لمدة 25 عامًا بتمويل روسي، بقيمة 100 مليون دولار.