الإيرادات العامة

هي الموارد المالية التي تحصل عليها الدولة من مصادر معينة، والتي تحتاج إليها لتمويل النفقات الواجبة والتي تستطيع الحكومات من خلالها أداء وظائفها.

وتقسم الإيرادات إلى:

أولًا: أصلية ومشتقة، ويقصد بالأصلية تلك التي تحصل عليها الدولة، دون أن تلجأ إلى الأفراد (أي دون أن تقتطع جزءًا من أموال الأفراد).

أما المشتقة، فهي تلك التي تحصل  عليها الدولة، عن طريق اقتطاعها لجزء من أموال الأفراد بطريقة أو بأخرى  كالضريبة أو الغرامات.
ثانيًا: الإيرادات الجبرية وغير الجبرية، ويقصد  بالجبرية، تلك التي تحصل عليها الدولة بحكم سلطاتها بالجبر والإكراه، مثل القروض الإجبارية والغرامات والضريبة وما في حكمها، أما الإيرادات غير الجبرية فهي تلك الإيرادات التي لا تتوفر فيها صفة الإكراه، كالقروض الاختيارية.

ثالثًا: إيرادات الاقتصاد العام، ويقصد بها تلك التي تعتمد على سيادة وسلطة الدولة، ولذلك تسمى أيضًا بـ”الإيرادات السيادية”، وتتمثل بالضرائب، والرسوم، والغرامات الجنائية.

رابعًا: الإيرادات العادية والإيرادات غير العادية، ويقصد بالعادية تلك التي تحصل عليها الدولة بشكل دوري وبصورة منتظمة، مثل الضرائب والرسوم ودخل الدولة من أملاكها ومشروعاتها العامة، أما الإيرادات غير العادية، فهي التي تحصل عليها الدولة بصورة غير منتظمة بشكل استثنائي، كالقروض والإعانات والإصدار النقدي الجديد.

وتحصل الدولة على الإيرادات من الأملاك العامة، وهي التي تملكها الدولة أو الأشخاص، مثل الحدائق والغابات، والإيرادات المحصّلة من هذه الأملاك لا تحقق في الغالب إيرادًا كبيرًا يعول عليه في الاقتصاد الوطني للدول.

ومن الإيرادات أيضًا الأنشطة والصناعات الاستخراجية، وهو ما يتصل بالثروات الطبيعية التي يمكن استخراجها من المناجم أو المحاجر الموجودة في الدولة أو الاستخراج البترولي.

أما إيرادات الأنشطة الصناعية، فتشمل المشروعات الصناعية التي تتولى الدولة أمر إدارتها وتشغيلها، وثمة فارق بين المشروعات الصناعية التي تنتج السلع والمواد التي تحتاجها الدولة في تقديم خدماتها، وبين المشروعات الصناعية التي تهدف إلى الربح لتحقيق غرض اقتصادي أو اجتماعي معين.

ومن الإيرادات العامة أيضًا إيرادات الدولة من الرسوم، وهي عبارة عن مبلغ من النقود يدفعه الفرد جبرًا إلى الدولة مقابل نفع خاص يحصل عليه من قبل إحدى الهيئات العامة، ويقترن هذا النفع الخاص بالنفع العام الذي يعود على المجتمع كله، من تنظيم العلاقة بين الهيئات العامة والأفراد فيما يتعلق بأداء النشاط أو الخدمات العامة.

ومنذ العام 2011 تراجعت إيرادات حكومة النظام السوري، لأسباب عديدة، أبرزها تراجع بيئة الاستثمار ونزوح رجال الأعمال، وبات النظام يعيش على المساعدات المالية من الحلفاء، وبدأ يرتب لقروض ائتمانية من إيران مقابل رهونات عقارية وسيادية، وفي مرحلة لاحقة ونتيجة لاستنزافه على الأرض، دخل في مرحلة جديدة من تحصيل الإيرادات عبر رفع الأسعار، ورفع الدعم عن مواد أساسية كالخبز والمحروقات، وزيادة الرسوم الضريبية في مناطق سيطرته. وكل ذلك من أجل تحصيل مزيد من الإيرادات.